حقوق المتهم في النظام السعودي: من القبض والتحقيق إلى المحاكمة

اتصلت بسلمان دورية بعد بلاغ من شريك سابق، وطُلب منه الحضور للتحقيق. في أول جلسة قُرئ عليه محضر طويل فوقّعه دون أن يدقق، ليكتشف لاحقًا أن عبارة فيه فُهمت إقرارًا بشيء لم يقصده. الجواب المباشر لمن في موقفه: للمتهم في النظام السعودي حقوق محددة من لحظة القبض إلى صدور الحكم، أهمها أن يعرف سبب القبض والتهمة، وأن يستعين بمحامٍ في التحقيق والمحاكمة، وألا يُكره على قول شيء، وأن يقرأ أقواله قبل توقيعها، وأن يناقش الأدلة ويطلب سماع شهوده. وهذه الحقوق تنفع من يمارسها في وقتها.

عند القبض: ماذا يحق لك أن تعرف؟

لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها، ويُحظر إيذاؤه جسديًا أو معنويًا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة (المادة 2). وتوجب المادة 22 من اللائحة أن يُعرَّف المقبوض عليه بثلاثة أمور، ويوقّع بما يفيد علمه بها:

• أسباب القبض عليه أو توقيفه.
• حقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في التحقيق والمحاكمة.
• حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه (وتؤكده المادتان 36 و116 من النظام).

وأضاف تعديل اللائحة لعام 1445هـ حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطرًا على نفسه أو على غيره أو حاول الفرار (المادة 21/5 من اللائحة). وإذا كانت المتهمة امرأة فتفتيشها يكون من امرأة، وسماع أقوالها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر فبما يمنع الخلوة (المادتان 36 و43). وإذا أوقف غير سعودي في جريمة كبيرة تُبلَّغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده (المادة 175 من اللائحة).

معرفة حقك لا تعني مقاومة الإجراء. إن رأيت مخالفة فاطلب إثباتها في المحضر، واحفظ الوقت والأسماء، ثم استعمل طريق الشكوى.

هل يحق لك محامٍ في التحقيق؟

نعم. لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة (المادة 4)، وله أن يحضره معه في التحقيق (المادة 65). ولا يجوز للمحقق أن يعزل المتهم عن محاميه الحاضر معه. والمحامي لا يتدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق، لكن له دائمًا أن يقدم مذكرة مكتوبة بملاحظاته تُضم إلى الملف (المادة 70). وحتى لو منع المحقق المتهم من الاتصال بغيره من الموقوفين ومن الزيارة، وهو منع لا يتجاوز 60 يومًا، يبقى حقه في الاتصال بمحاميه (المادة 119).

وفي الجرائم الكبيرة، إذا لم يكن لدى المتهم قدرة مالية على توكيل محامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا على نفقة الدولة (المادة 139). ويقدم الطلب كتابة إلى إدارة المحكمة مع بيان مصادر دخله، وقرار الدائرة فيه مسبب ونهائي، ولا يجوز للمحامي المندوب أن يأخذ منه أي مقابل (المادتان 96 و97 من اللائحة).

محضر التحقيق: اقرأه قبل أن توقّع

عند أول حضور يدوّن المحقق بياناتك ويبلغك بالتهمة، ويثبت ما تقوله، ثم تُتلى عليك أقوالك لتوقّع عليها، وإن امتنعت أُثبت امتناعك وسببه (المادة 101). ويجب أن يجري الاستجواب في حال لا تؤثر في إرادتك، ولا يجوز تحليفك ولا استعمال وسائل الإكراه (المادة 102). وتوجب اللائحة تدوين إجابتك كما نطقت بها، وتمييزها عن تعليق المحقق، ويجوز توثيق التحقيق بالصوت والصورة (المادة 72 من اللائحة).

سُئل متهم عن تحويل بنكي فقال: «لا أعرف سبب هذا التحويل»، فدُوّن في المحضر أنه «ينكر التحويل».

الفرق كبير: الأول قد يُفسَّر بنقص المعلومة، والثاني إنكار تكذّبه كشوف البنك.

قبل التوقيع يطلب تصحيح العبارة لتطابق ما قاله، وإن لم تُصحح يذكر اعتراضه في المحضر.

وإذا لم تفهم السؤال فقل ذلك، وإذا لم تتذكر تاريخًا فلا تخمّن. والمتهم الذي لا يفهم العربية يُستعان له بمترجم، وتُتلى عليه لائحة الدعوى في المحكمة بلغته (المادة 171 من النظام، والمادة 112 من اللائحة).

حقوقك أمام المحكمة

• أن تُبلَّغ بلائحة الدعوى قبل موعد الحضور بثلاثة أيام على الأقل في الأصل، وأن تُمنح مهلة كافية لإعداد دفاعك إذا طلبتها (المادة 136).
• أن تحضر الجلسات دون قيود ولا أغلال (المادة 157).
• أن تُتلى عليك لائحة الدعوى وتُشرح لك وتُعطى صورة منها قبل أن تُسأل عن جوابك (المادة 160).
• أن تناقش شهود المدعي العام وأدلته بإذن المحكمة (المادة 162)، وأن تطلب سماع شهودك والنظر في أدلتك وإجراء تحقيق معين، وللمحكمة رفض ما تراه للمماطلة أو بلا فائدة مع تدوين السبب (المادة 163، والمادة 114 من اللائحة).
• أن تُبلَّغ إذا عدّلت المحكمة وصف التهمة، وأن تُمنح فرصة لإعداد دفاعك إذا عدّل المدعي العام لائحته (المادتان 158 و159).
• أن تكون آخر من يتكلم في المرافعة (المادة 173).
• ألا تُعاقب إلا بعد ثبوت إدانتك بمحاكمة (المادة 3)، وأن تعترض على الحكم خلال ثلاثين يومًا (المادتان 192 و194).

إذا كنت موقوفًا: التظلم والشكوى

للموقوف أن يتظلم من أمر توقيفه أو تمديده، ويُبت في تظلمه خلال خمسة أيام (المادة 115)، وأن يطلب الإفراج المؤقت بشروطه (المادة 120). وله في أي وقت أن يقدم شكوى مكتوبة أو شفهية إلى مدير مكان التوقيف لتُبلَّغ إلى النيابة العامة، ويُعطى ما يثبت تسلمها (المادة 39). والدفاع في أصل التهمة شيء، والاعتراض على إجراء التوقيف شيء آخر؛ لكل منهما طلب مستقل.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت المتهم:

• اطلب معرفة سبب القبض والتهمة، ووقّع بما يفيد علمك بحقوقك.
• اتصل بمحامٍ مبكرًا، وأعطه الحقيقة كاملة بما فيها ما قد يكون ضدك.
• اقرأ المحضر كاملًا قبل التوقيع، واطلب تصحيح أي عبارة لا تطابق كلامك.
• إذا كانت الجريمة كبيرة ولا تقدر على أتعاب محامٍ، فاطلب ندب محامٍ على نفقة الدولة كتابة.
• اجعل طلباتك للمحكمة محددة: من الشاهد، وماذا يثبت، وما صلة المستند بالتهمة.

وإذا كنت المجني عليه أو المدعي بالحق الخاص:

• لك أن تحضر إجراءات التحقيق مع محاميك وفق ما تحدده اللوائح (المادة 69).
• ادّعِ بحقك الخاص أثناء التحقيق أو أمام المحكمة في أي حال كانت عليها الدعوى (المادتان 69 و147).
• احترام حقوق المتهم لا يضعف قضيتك، بل يحمي الحكم من الطعن بسبب خلل إجرائي.
• قدّم أدلتك وشهودك مبكرًا ومحددين، فالمتهم سيناقشها.

الساعات الأولى في أي قضية جزائية هي الأكثر تأثيرًا على ما بعدها. إذا استُدعيت أو استُدعي قريبك، فأرسل لنا ما تعرفه عن البلاغ عبر واتساب، ونوضح لك حقوقك والخطوة التالية.