الفصل التعسفي والمادة 77 من نظام العمل السعودي: متى يكون وكم التعويض؟

محاسب خدم ست سنوات في شركة بعقد غير محدد المدة، وراتبه 8 آلاف ريال. في صباح يوم عادي يُبلّغ بأن «الشركة استغنت عن خدماته» دون سبب مكتوب، ويُطلب منه تسليم العهدة.

الجواب المباشر: إنهاء العقد دون سبب مشروع يوجب تعويضًا وفق المادة 77 من نظام العمل، ما لم يحدد العقد تعويضًا آخر: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، ولا يقل في الحالتين عن أجر شهرين. وفي المثال يكون التعويض 24 ألف ريال، وهذا فوق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإشعار إن لم يُشعَر.

ما المقصود بالفصل التعسفي؟

عبارة «الفصل التعسفي» لا ترد بهذا اللفظ في نظام العمل السعودي، لكن النظام يعالج المعنى نفسه تحت اسم إنهاء العقد لسبب غير مشروع. الفكرة بسيطة: صاحب العمل لا يملك إنهاء عقدك متى شاء وبلا مبرر، وإذا فعل ذلك استحققت تعويضًا حددته المادة 77.

في العقد غير محدد المدة تشترط المادة 75 أن يكون الإنهاء مبنيًا على سبب مشروع، وأن يسبقه إشعار كتابي. فإذا أنهى صاحب العمل عقدك دون سبب مشروع، أو استند إلى سبب لم يثبت أمام المحكمة، عُدّ الإنهاء غير مشروع حتى لو التزم بمدة الإشعار. وفي العقد محدد المدة يكون إنهاؤه قبل نهاية مدته دون سبب نظامي إنهاءً غير مشروع كذلك.

لم يضع النظام قائمة مغلقة بالأسباب المشروعة، فالمحكمة العمالية هي التي تقدّر في كل قضية هل كان للإنهاء مبرر حقيقي. أما الحالات التي يجوز فيها الفصل دون تعويض ولا مكافأة فمذكورة على سبيل الحصر في المادة 80، ومنها الاعتداء على صاحب العمل والغياب الطويل دون عذر وإفشاء أسرار العمل.

متى لا يكون إنهاء العقد فصلًا تعسفيًا؟

ليس كل انتهاء للعقد بقرار من صاحب العمل فصلًا تعسفيًا. المادة 74 تذكر حالات ينتهي فيها العقد بطبيعته، ولا يُطالب فيها بتعويض المادة 77، ومنها:

• انتهاء مدة العقد محدد المدة دون تجديد.
• اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقتك مكتوبة.
• بلوغ سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار.
• القوة القاهرة التي تمنع استمرار العمل.
• استقالة العامل، وهي حالة أضافتها تعديلات 1446هـ إلى المادة 74، وتحكمها المادة 79 مكرر.

ويختلط على كثيرين أمر الإشعار. التزام صاحب العمل بمدة الإشعار لا يجعل الإنهاء مشروعًا بذاته، فالإشعار شرط والسبب المشروع شرط آخر. لذلك قد يستحق العامل تعويض الإشعار وحده، أو تعويض المادة 77 وحده، أو الاثنين معًا، بحسب ما أخلّ به صاحب العمل.

كيف يُحسب التعويض وفق المادة 77؟

تبدأ المادة بقيد مهم: إذا تضمن عقدك تعويضًا محددًا عن الإنهاء غير المشروع فهو المرجع الأول. وإذا خلا العقد من ذلك، يُحسب التعويض على النحو الآتي:

عامل بعقد غير محدد المدة خدم 6 سنوات، وأجره الشهري 8,000 ريال. أجر 15 يومًا يساوي 4,000 ريال، فيكون التعويض 24,000 ريال.

عامل بعقد محدد المدة بقي على نهايته شهر واحد، وأجره 7,000 ريال. أجر المدة الباقية 7,000 ريال فقط، لكن الحد الأدنى أجر شهرين، فيستحق 14,000 ريال.

وماذا لو حدد عقدك مبلغًا أقل من أجر شهرين؟ صدر المادة 77 يقدّم التعويض الذي يحدده العقد، أما الحد الأدنى في الفقرة الثالثة فجاء بنصه مقيّدًا بالتعويض «المشار إليه في الفقرتين (1) و(2)»، أي التعويض الذي يحسبه النظام عند خلو العقد من بند. فالنص لا يمد حد الشهرين صراحة إلى المبلغ المتفق عليه في العقد. ولهذا يستحق بند التعويض في عقدك قراءة متأنية قبل التوقيع وبعد الفصل، لأنه هو الذي يُطبق أولًا.

يُحسب التعويض على أساس الأجر، والأجر في نظام العمل هو الأجر الفعلي (المادة 2): الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر لك مقابل جهدك أو المخاطر التي تتعرض لها أو بموجب العقد أو لائحة تنظيم العمل. ويذكر النص من ذلك صراحة العمولة والنسبة المئوية من المبيعات أو الأرباح، والبدلات التي تستحقها لقاء جهد تبذله أو مخاطر تتعرض لها. فإذا كان راتبك يشمل عمولات أو بدلات من هذا النوع فهي داخلة في الأجر الذي يُحسب عليه التعويض، ويبقى عليك إثبات مقدارها، فاجمع كشوفها ومسيّراتها قبل أن تطالب.

هل التعويض هو كل ما تستحقه؟

تعويض المادة 77 حق مستقل، ولا يُسقط حقوقك الأخرى المترتبة على انتهاء العقد. في العادة يطالب العامل المفصول دون سبب مشروع بما يلي:

• مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق المادة 84، لأن الإنهاء جاء من صاحب العمل.
• تعويض مدة الإشعار إذا لم يُشعرك صاحب العمل كتابة في موعده، وهو في العقد غير محدد المدة الذي يُدفع أجره شهريًا 60 يومًا على الأقل. والتعويض هنا يساوي أجرك عن مدة الإشعار وفق المادة 76.
• الأجور المتأخرة وبدل رصيد الإجازات غير المستخدمة.
• شهادة خدمة تبين مدة عملك وأجرك الأخير.

وتلزم المادة 88 صاحب العمل بتسليم مستحقاتك خلال أسبوع من انتهاء العلاقة إذا كان هو من أنهى العقد.

هل الفصل خلال فترة التجربة تعسفي؟

من أكثر ما يُسأل عنه الفصل في أثناء فترة التجربة. الفقرة السادسة من المادة 80 تجيز لصاحب العمل إنهاء العقد في هذه الفترة دون مكافأة ولا تعويض. لكن التجربة نفسها لها شروط: بعد تعديلات نظام العمل التي بدأ العمل بها في فبراير 2025 يجب أن يُنص عليها صراحة في العقد، وأن تحدد مدتها بوضوح، وألا يزيد مجموعها على 180 يومًا. فإذا لم يتضمن عقدك شرط التجربة، أو انتهت مدتها، فلا يصح أن يُستند إليها في إنهاء عقدك.

وإذا كنت مريضًا، فالمادة 82 تمنع إنهاء خدمتك بسبب المرض قبل أن تستنفد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام.

ماذا تفعل إذا فُصلت دون سبب؟

1. اطلب قرار الفصل مكتوبًا، واحتفظ بنسخة من العقد وكشوف الرواتب والمراسلات.
2. لا توقّع على مخالصة نهائية أو إقرار باستلام كامل الحقوق قبل أن تتأكد من المبالغ.
3. قدّم طلب تسوية ودية إلكترونيًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي مرحلة إلزامية لا تنظر المحكمة العمالية الدعوى قبلها.
4. إذا لم تنجح التسوية خلال 21 يوم عمل من أول جلسة، يصدر محضر بتعذر تسوية النزاع صلحًا، وتنتقل الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة. وزارة العدل تذكر أن إدارة التسوية تحيل الدعوى إلى المحكمة، وصفحة الخدمة لدى وزارة الموارد البشرية تذكر أن للمدعي التقدم بصحيفة دعوى وفق إجراءات وزارة العدل؛ فتابع حالة دعواك في ناجز، وقدّم الصحيفة إن لم تجدها محالة.

لا تؤجل المطالبة. تنص المادة 234 من نظام العمل على أن الدعوى العمالية لا تُقبل بعد مضي 12 شهرًا من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الموظف المفصول:

• اطلب قرار الفصل وسببه مكتوباً، ولا توقع على أي ورقة فيها «استقالة» بدل الفصل.
• احفظ عقدك وآخر مسيّرات الرواتب وأي رسالة تثبت تاريخ إنهاء العلاقة.
• احسب حقوقك: الأجر المتأخر، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، والتعويض عن الفصل غير المشروع.
• قدّم طلب التسوية الودية، ولا تتجاوز 12 شهراً من انتهاء العلاقة.

وإذا كنت صاحب العمل:

• وثّق سبب الإنهاء ومستنداته قبل اتخاذ القرار، لا بعده.
• إذا كان السبب من حالات المادة 80، طبّق إجراءاتها بدقة، ومنها الإنذار الكتابي حيث يلزم.
• صفِّ حقوق الموظف في المدة النظامية لتجنب مطالبات إضافية.
• إذا ظهر لك أن موقفك ضعيف، التسوية المكتوبة أوفر غالباً من الحكم بالتعويض.

التعويض يختلف بحسب نوع العقد وسبب الإنهاء ومستنداتك. أرسل لنا عبر واتساب عقدك وقرار الفصل وآخر مسيّر راتب، ونحسب معك حقوقك.