عقد تجاري بين طرفين: البنود الأساسية التي تحميك في السعودية

مدير مشتريات في مصنع بالدمام وقّع عقد توريد خطوط إنتاج بقيمة مليون و200 ألف ريال. صفحة العقد تقول «التسليم خلال 90 يومًا»، والملحق الفني في الصفحة 14 يقول إن المدة «تبدأ من اعتماد المخططات». المخططات لم تُعتمد إلا بعد أربعة أشهر. فهل تأخر المورد؟ الجواب كان مكتوبًا قبل التوقيع، لكن أحدًا لم يقرأ العقد وملاحقه معًا.

قبل أن توقّع أي عقد تجاري، افحص ستة أمور: صلاحية من يوقّع عن الطرف الآخر، ووصف المطلوب ومعيار قبوله، وربط الدفعات بأحداث تُثبت، وحدود الشرط الجزائي والإعفاء من المسؤولية، وطريقة الإعذار والفسخ، وبند حل النزاع. وكل بند منها له حكم في نظام المعاملات المدنية يحدد ما ينفعك منه وما لا ينفعك.

من أين أبدأ مراجعة العقد التجاري؟

ابدأ من الصفقة نفسها لا من النموذج. اكتب تسلسلها كما سيحدث فعلًا: من يطلب؟ من ينفذ؟ ماذا يُسلَّم بالضبط؟ من يفحص؟ متى يُدفع؟ وماذا يحدث لو فشل جزء من التنفيذ؟ كل إجابة تتحول إلى التزام يمكن قياسه، بدل عبارات مثل «أعلى جودة» و«في أسرع وقت». ونموذج منسوخ من نشاط آخر يحمل مصطلحات ومراحل لا تشبه عملك.

ثم اقرأ العقد وكل ملاحقه كوحدة واحدة: العرض المالي، الملحق الفني، الجدول الزمني. اكتب على كل ملحق رقم نسخته وتاريخه، وحدد في العقد أيها يُقدَّم إذا تعارضت. فالمادة 104 لا تسمح بالعدول عن عبارة العقد الواضحة بحجة تفسيرها، وتجعل شروطه يفسّر بعضها بعضًا. وفرّق بين النسخة النهائية والمسودات والمراسلات؛ عشر رسائل ناقشت فكرة لا تعني أنها صارت جزءًا من الالتزام.

والمادة 72 تشترط أن يكون محل الالتزام ممكنًا، وغير مخالف للنظام العام، ومعيّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين، وإلا كان العقد باطلًا. وإذا لم تحددا درجة الجودة ولم يوجد عرف أو قرينة، يلتزم المدين بتسليم شيء من جودة متوسطة (المادة 73). فإن كنت تريد أكثر من المتوسط، فاكتبه في المواصفات.

هل توقيع الموظف وختم الشركة يكفيان؟

ليس دائمًا. اكتب اسم الطرف المتعاقد كما في سجله التجاري مع عنوانه وممثله، لأن اسم المتجر أو المشروع قد يختلف عن الشركة التي ستتحمل الالتزام. وإذا وقّع ممثل، فاطلب ما يثبت صلاحيته لهذا العقد بقيمته وموضوعه: عقد التأسيس، أو قرار تعيين المدير، أو الوكالة.

المادة 88 تمنع النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، والمادة 90 تضيف حقوق العقد والتزاماته إلى الأصيل إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسمه. فالختم وحده لا يجعل كل موظف مفوضًا بكل عقد. وفي المقابل، توقيع المدير باسم الشركة لا يجعله كفيلًا شخصيًا؛ إن أردت ضمانه الشخصي، فاطلبه في مستند واضح يحدد من يضمن وماذا يضمن. وسمِّ في العقد شخصًا للتواصل اليومي، وشخصًا آخر هو وحده المخوّل بالموافقة على التعديلات.

كيف أكتب بنود الدفع والتسليم والقبول؟

• اربط كل دفعة بحدث يمكن إثباته: توقيع العقد، تسليم مرحلة محددة، أو اعتماد مخرج وفق معيار مكتوب.
• بيّن هل السعر شامل للنقل والتركيب وضريبة القيمة المضافة، ومن يتحمل تكلفة أي تعديل يُطلب بعد التوقيع.
• حدد من يستلم، وما المستند الذي يثبت التسليم، وخلال كم يومًا يُقدَّم الاعتراض، وما الملاحظة التي تمنع القبول.
• لا تجعل القبول متروكًا لـ«رضا العميل» دون معيار، ولا تجعل أي توقيع على محضر دخول موقع قبولًا نهائيًا.

منشأة تعاقدت على نظام إلكتروني لإدارة المخزون، والعقد يقول «تسليم النظام». عند التسليم اكتشفت أن نقل بيانات خمس سنوات وتدريب الموظفين غير مشمولين. لو كُتبت المخرجات بالتفصيل، ومعيار التشغيل، وما يحدث عند فشل نقل البيانات، لعرف الطرفان ما يستحق الدفع وما يحتاج تصحيحًا.

والعقد يقوم بكل ما يدل على الإرادة، لفظًا أو كتابة أو معاطاة (المادة 33)، لكن إثباته تحكمه قاعدة مستقلة: كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة يجب إثباته بالكتابة، ولا تقبل فيه شهادة الشهود ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلاف ذلك (المادة 66 من نظام الإثبات). فالاتفاقات الشفهية على تعديل الكمية أو السعر تحتاج إلى ملحق أو رسالة مكتوبة على الأقل.

هل الشرط الجزائي يُطبق كما هو دائمًا؟

لا. المادة 178 تجيز للطرفين تحديد التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا، ولا يُشترط لاستحقاقه الإعذار. فشرط «غرامة 2% عن كل شهر تأخير في السداد» على التزام بدفع ثمن لا يستقيم مع هذا النص، والمكان الطبيعي للشرط الجزائي هو التأخر في التسليم أو الإخلال بالمواصفات.

والمادة 179 تقيّده: لا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، وللمحكمة بطلب المدين أن تنقصه إذا كان مبالغًا فيه أو نُفذ جزء من الالتزام، ولها بطلب الدائن أن تزيده إلى ما يساوي الضرر إذا جاوزه بسبب غش أو خطأ جسيم. وكل اتفاق يخالف ذلك باطل، فعبارة «الشرط الجزائي نهائي وغير قابل للتعديل» لا تلغي سلطة المحكمة. اربطه بالتزام محدد وطريقة حساب مفهومة، مثل مبلغ عن كل أسبوع تأخير بحد أقصى؛ فالرقم الكبير المقصود به التخويف ينتهي غالبًا بالإنقاص.

وشرط الإعفاء أو تحديد المسؤولية جائز في عدم التنفيذ أو التأخر، إلا ما كان عن غش أو خطأ جسيم، ولا يجوز الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار (المادة 173). فعبارة «لا يتحمل المورد أي مسؤولية مهما كان السبب» أوسع مما يجيزه النظام.

ماذا أكتب عن إنهاء العقد وفسخه؟

العقد الصحيح لا يُنقض ولا يُعدّل إلا بالاتفاق أو بنص نظامي (المادة 94)، ويُنفذ بحسن نية ويشمل مستلزماته بحسب النظام والعرف وطبيعته (المادة 95). فلا يستعمل العميل الاستلام لتعطيل اعتماد عمل مطابق، ولا يخفي المورد معلومة تؤثر في التنفيذ. وفرّق في العقد بين انتهاء المدة، والإنهاء بالاتفاق، والفسخ بسبب الإخلال، وبيّن طريقة التجديد والإنهاء بإشعار حتى لا يتحول العقد المنتهي إلى علاقة مفتوحة بلا شروط.

وإذا أخل أحد الطرفين، فللآخر بعد إعذاره أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضٍ، وللمحكمة أن ترفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية (المادة 107). ويجوز الاتفاق على حق الفسخ دون حكم قضائي، لكن هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفقتما صراحة على الإعفاء منه (المادة 108). فإن أردت الفسخ المباشر، فاكتب الإعفاء من الإعذار نصًا.

والإعذار يكون بالوسيلة المتفق عليها أو بأي وسيلة نظامية للتبليغ، بما فيها رفع الدعوى (المادة 177). لذلك اكتب لكل طرف عنوانًا وبريدًا إلكترونيًا معتمدًا للإشعارات، وضع مهل تصحيح تناسب نوع الإخلال: تأخر توريد صنف يختلف عن عطل عاجل في نظام تشغيل. وحدد ما يبقى بعد النهاية: السرية، وتسليم البيانات والأدوات، وتسوية الدفعات عن العمل المنجز.

السرية والملكية وبند حل النزاع

حدد المعلومات السرية، ومن يجوز إطلاعه عليها، وكيف تُعاد الملفات عند انتهاء العلاقة. وإذا كان العمل ينتج تصاميم أو برامج أو محتوى، فاكتب صراحة لمن تكون الملكية وحقوق الاستخدام، ولا تترك ذلك للاستنتاج من دفع القيمة واستلام الملف.

وإن اخترتما التحكيم، فيجب أن يكون اتفاقه مكتوبًا وإلا كان باطلًا، والإحالة الواضحة إلى مستند يتضمن شرط تحكيم تكفي (المادة 9 من نظام التحكيم). وإن تركتما النزاع للقضاء، فالدعوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية تختص بها المحكمة التجارية متى زادت المطالبة الأصلية على خمسمائة ألف ريال (المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الطرف الذي سيدفع:

• اكتب المواصفات ومعيار القبول في ملحق موقّع، ولا تكتفِ بالعرض المالي.
• اربط الدفعات بمراحل منجزة فعلًا، واحتفظ بدفعة أخيرة بعد القبول النهائي.
• تحقق من صلاحية من يوقّع عن المورد، واطلب سجله التجاري وتفويضه.
• إن وضعت شرطًا جزائيًا على التأخير، فاجعله متناسبًا مع الضرر المتوقع وبحد أقصى حتى لا تنقصه المحكمة.
• إذا تأخر المورد، أرسل إعذارًا مكتوبًا بالوسيلة المتفق عليها يحدد المطلوب والمهلة، ووثّق أي تعديل في النطاق أو السعر بطلب تغيير موقّع.

وإذا كنت الطرف الذي سينفذ:

• اربط مدة التنفيذ بما تحتاجه من العميل: اعتماد المخططات، تسليم الموقع، أو الدفعة المقدمة.
• اكتب ما لا يشمله السعر صراحة، ولا تبدأ عملًا إضافيًا قبل موافقة مكتوبة على سعره ومدته.
• حدد مهلة للاعتراض على التسليم، بحيث يعد العمل مقبولًا إذا انقضت دون ملاحظات مكتوبة.
• ضع حدًا أعلى لمسؤوليتك العقدية بصياغة لا تمتد إلى الغش والخطأ الجسيم.
• راجع شرط الفسخ والإعفاء من الإعذار، واطلب مهلة معقولة لتصحيح الإخلال قبل الفسخ. وإذا تأخر العميل في الدفع، أعذره كتابةً واحتفظ بفواتيرك ومحاضر التسليم.

إن كان أمامك عقد تستعد لتوقيعه أو نموذج تريد تعديله ليناسب نشاطك، أرسله عبر واتساب ونقرأه معك بندًا بندًا قبل التوقيع.