أركان العقد وشروطه في النظام السعودي (نظام المعاملات المدنية)

اتفقت مع مقاول على الواتساب على ترميم فيلتك بـ180 ألف ريال، وحوّلت له دفعة أولى، ثم اكتشفت أنه أوهمك بخبرة وترخيص لا يملكهما. وفي حالة أخرى، وقّعت عقد شراء ثم وجدت سعرًا أرخص في اليوم التالي. هل العقد صحيح في الحالتين؟ وهل لك أن تخرج منه؟

العقد في نظام المعاملات المدنية ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول (المادة 31)، ويكفي فيه اللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة أو المعاطاة، فمحادثة واتساب حُسمت فيها العناصر الأساسية قد تكون عقدًا. ويصح العقد إذا صدر الرضا ممن له أهلية التعاقد، وكان المحل ممكنًا معيّنًا غير مخالف للنظام العام، والسبب مشروعًا. أما الخروج منه فيحتاج سببًا نظاميًا: بطلان لعيب في المحل أو السبب، أو إبطال لغلط جوهري أو تغرير أو إكراه أو استغلال. والندم وحده ليس سببًا.

متى يصير الاتفاق عقدًا ملزمًا؟

الرضا يتحقق إذا توافقت إرادتا متعاقدين لديهما أهلية التعاقد، وعُبّر عن الإرادة بما يدل عليها (المادة 32). والتعبير قد يكون صريحًا أو ضمنيًا، ما لم يقتض نص أو اتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك (المادة 33). وإذا اتفقتما على المسائل الجوهرية وأرجأتما التفاصيل غير الجوهرية، انعقد العقد ما لم تربطا انعقاده بالاتفاق على تلك التفاصيل، وتحددها المحكمة عند الخلاف (المادة 42).

أما التفاوض وحده فلا يُلزم بإبرام العقد. لكن من يتفاوض أو يقطع التفاوض بسوء نية، كأن يتفاوض دون جدية أو يتعمد إخفاء بيان جوهري، يسأل عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر (المادة 41). والسكوت لا يُعد قبولًا إلا باتفاق أو قرينة، أو إذا كان بينكما تعامل سابق اتصل به الإيجاب (المادة 37).

قبل أن تعتبر المعاملة عقدًا، اسأل: ما آخر عرض قُدّم؟ وما الذي وافق عليه الطرف الآخر بالضبط؟ تبادل المسودات لا يعني اعتماد آخر نسخة، فاقرأ المراسلات بتسلسلها بدل اقتطاع رسالة واحدة فيها «موافق».

هل القبول مع تعديل يعقد العقد؟

لا. المادة 36 تجعل أي تعديل يتضمنه القبول رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا. وهذه نقطة تحسم خلافات كثيرة.

عرض خالد بيع سيارة محددة بخمسين ألف ريال، فرد سعد: «موافق، لكن بخمسة وأربعين».

لم ينعقد العقد. رد سعد رفض للعرض الأول وعرض جديد منه، ولا يلزم خالدًا إلا إذا قبله.

الأهلية وصلاحية من يوقّع

كامل الأهلية من بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وسن الرشد تمام ثماني عشرة سنة هجرية (المادة 12). وتصرفات ناقص الأهلية ليست حكمًا واحدًا: تصرفات الصغير غير المميز باطلة (المادة 49)، وتصرفات المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، أما الدائرة بين النفع والضرر فصحيحة ويجوز لوليه أو له بعد رشده طلب إبطالها (المادة 50).

والأهلية غير الصفة. قد يكون الموقّع كامل الأهلية لكنه يوقع عن شركة أو مالك دون صلاحية كافية. النائب لا يجوز له تجاوز حدود نيابته المعينة في سندها، سواء كان عقدًا أو حكمًا أو نصًا نظاميًا (المادة 88)، وما يبرمه في حدود نيابته باسم الأصيل تنصرف آثاره إلى الأصيل (المادة 90). ختم الشركة لا يجيب عن حدود التفويض، وإدارة المحل لا تثبت ملكية العقار المؤجر. اطلب السجل التجاري أو الوكالة أو قرار التفويض، خاصة في الصفقات الكبيرة.

المحل: ما الذي يلتزم به كل طرف؟

محل الالتزام قد يكون نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل (المادة 70). ويجب أن يكون ممكنًا في ذاته، غير مخالف للنظام العام، ومعيّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا (المادة 72).

نقص التفصيل لا يعني البطلان دائمًا. إذا لم يحدد الطرفان المقدار وتضمن العقد ما تستطيع المحكمة تحديده به، حددته. وإذا لم يتفقا على درجة الجودة ولم يوجد عرف أو قرينة، التزم المدين بتسليم شيء ذي جودة متوسطة (المادة 73). ومع ذلك، عبارة مثل «بضاعة مناسبة للمحل» أو «تنفيذ الأعمال اللازمة» تفتح باب الخلاف؛ في عقود التوريد والخدمات اكتب النوع والكمية والمواصفات ومن يعتمد التسليم.

السبب والشروط الملحقة

السبب هو الباعث على التعاقد. ويقع العقد باطلًا إذا كان سببه غير مشروع وصُرّح به أو دلت عليه ظروف التعاقد (المادة 75). وكل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا حتى يثبت العكس (المادة 76)، فلا يلزم أن تكتب دوافعك ليصح العقد.

ويجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه الطرفان إذا توفرت فيه شروط المحل. وإذا كان الشرط باطلًا بطل وحده، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه، فله طلب إبطال العقد كله (المادة 74).

عيوب الرضا: الغلط والتغرير والإكراه والاستغلال

قد توافق فعلًا لكن موافقتك معيبة. والنظام يعطيك حق طلب الإبطال في أربع حالات:

• الغلط الجوهري الذي لولاه لم ترضَ بالعقد، كالغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد أو الحكم النظامي (المادة 57)، بشرط أن يكون الطرف الآخر وقع في الغلط نفسه أو علم به أو كان من السهل أن يتبينه (المادة 58).
• التغرير: خداع بطرق احتيالية يحملك على العقد، ومنه تعمد السكوت لإخفاء أمر لو علمته ما تعاقدت (المادتان 61 و62).
• الإكراه: تهديد دون حق بوسيلة مادية أو معنوية بخطر جسيم محدق يحملك على التصرف (المواد 64 إلى 67).
• الاستغلال: استغلال ضعف ظاهر أو حاجة ملحة أوقعك في غبن، والدعوى فيه خلال 180 يومًا من التعاقد وإلا لم تُسمع (المادة 68). والغبن وحده لا يكفي للإبطال في الأصل (المادة 69).

اكتشاف سعر أرخص بعد التوقيع لا يدخل في أي من هذه الحالات. وفي قصة المقاول، الادعاء الكاذب بالخبرة والترخيص أقرب إلى التغرير، فجهّز ما قيل لك، والدليل على عدم صحته، وكيف أثّر في قرارك.

الباطل والقابل للإبطال: فرق يغير النتيجة

وفي الحالتين يعود الطرفان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض (المادة 82). ولكل ذي مصلحة أن يُعذر صاحب حق الإبطال ليختار الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا، فإن سكت دون عذر سقط حقه (المادة 80).

التعثر في التنفيذ مسألة مختلفة. إذا كان العقد صحيحًا وقت إبرامه ثم أخل أحد الطرفين، فالطريق المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ والتعويض، لا البطلان.

هل يلزم أن يكون العقد مكتوبًا؟

الكتابة ليست شرطًا عامًا لصحة كل عقد، لكن بعض العقود يشترط لها النظام شكلًا أو إجراءً. والاتفاق على نقل ملكية عقار مثلًا لا يغني عن الإجراء النظامي اللازم للنقل؛ فإذا اشترط نص إجراءً لانتقال الملكية أو الحقوق العينية، لم تنتقل إلا باستكماله (المادة 657).

وصحة العقد شيء وإثباته شيء آخر. نظام الإثبات يوجب في الأصل أن يُثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو كان غير محدد القيمة (المادة 66)، ويجيز الشهادة استثناءً إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع مادي أو أدبي كالزوجية والقرابة حتى الدرجة الرابعة، أو فُقد السند بسبب لا يد لك فيه (المادة 68). والمحادثات الرقمية لها حكم الكتابة في الإثبات، فاحتفظ بها كاملة.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت تريد الخروج من العقد لأنك تراه باطلًا أو معيبًا:

• حدد السبب بدقة: بطلان (محل أو سبب غير مشروع) أم حق إبطال (غلط أو تغرير أو إكراه أو استغلال أو نقص أهلية)؟
• احسب المدة: سنة من علمك بسبب الإبطال، و180 يومًا من التعاقد في الاستغلال، ولا تُضِعها في مفاوضات طويلة.
• لا تتصرف بما يُفهم أنه إجازة، كالاستمرار في التنفيذ أو استلام دفعات دون تحفظ مكتوب.
• احفظ الرسائل والإعلانات والبيانات التي اعتمدت عليها وقت التعاقد.
• إن كان الخلل في شرط واحد، ففكر هل يكفي إبطال الشرط بدل العقد كله.

وإذا كنت الطرف المتمسك بالعقد:

• اجمع ما يثبت الإيجاب والقبول النهائي: العرض المعتمد والرسائل والتحويلات والتسليم.
• جهّز ما يثبت صلاحية من وقّع من الطرفين، وما أفصحت عنه وقت التعاقد.
• إن نفّذ الطرف الآخر أو استلم بعد علمه بالسبب المدعى، فتمسك بأن ذلك إجازة تسقط حق الإبطال.
• تحقق هل مضت سنة من علمه أو عشر سنوات من التعاقد، وفكّر في إعذاره بالمادة 80 لحسم موقفه.
• إذا كان الخلاف على شرط واحد، فاعرض تعديله بملحق مكتوب بدل خسارة العقد كله.

كل حالة تعتمد على صياغة العقد وتواريخه وأدلته. إن أرسلت لنا عبر واتساب العقد أو المحادثة التي تم بها الاتفاق مع تاريخ اكتشافك للمشكلة، نوضح لك موقفك والخيارات المتاحة.