اشتريت منتجًا مغشوشًا في السعودية: حقوق المشتري وعقوبة البائع

اشتريت من محل في الرياض إطارات سيارة على أنها صناعة يابانية بـ2,400 ريال، ثم اكتشفت في الورشة أن بلد الصنع مختلف وأن تاريخ الإنتاج قديم. الجواب المباشر: إذا ثبت أن المنتج مغشوش، فالمادة الثانية والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري تُلزم البائع المخالف بسحبه وإعادة قيمته إليك، ولك فوق ذلك أن تطالب بتعويض عن ضرر ثابت. وحتى لو لم يكن غشًا وإنما عيب، فنظام المعاملات المدنية يعطيك حق فسخ البيع أو أخذ فرق الثمن، بشرط أن ترفع دعواك خلال 180 يومًا من التسليم.

متى يكون المنتج مغشوشًا في النظام السعودي؟

المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري تعدّ المنتج مغشوشًا في ثلاث صور: إذا دخل عليه تغيير أو عبث أفقده شيئًا من قيمته في ذاته أو نوعه أو مصدره أو وزنه أو مقاسه أو عدده أو طاقته، أو إذا كان غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كان فاسدًا لم يعد صالحًا للاستعمال. والمادة الثانية تجعل مخالفًا من خدع في ذات المنتج أو مصدره أو قدره، ومن باعه أو عرضه أو حازه بقصد المتاجرة وهو مغشوش، ومن استورده.

فالعطل العادي بعد سنة من الاستعمال لا يجعل المنتج مغشوشًا. لكن كتابة بلد منشأ غير حقيقي، أو عبوة 1 لتر فيها 800 مل، أو جهاز لا يطابق المواصفات، كلها صور واضحة.

ما حقوقك كمشترٍ إذا اكتشفت الغش أو العيب؟

أمامك طريقان يمكن أن يجتمعا. الأول من نظام مكافحة الغش التجاري: سحب المنتج وإعادة قيمته مع حفظ حقك في التعويض (المادة 22). والثاني من نظام المعاملات المدنية في ضمان العيب، وهو أوسع لأنه لا يشترط أن يكون البائع قد غش:

• البائع يضمن سلامة المبيع من العيب الذي ينقص قيمته أو نفعه، ولو لم يكن يعلم به (المادة 338).
• لك أن تفسخ البيع وترد المنتج، أو تحتفظ به وتأخذ فرق الثمن، وللبائع أن يتجنب ذلك بتسليمك بديلًا سليمًا مماثلًا.
• ولك التعويض عن الضرر الذي لحقك إن كان له مقتضٍ.

وهناك شروط تحفظ هذا الحق: أن تبلغ البائع بالعيب خلال مدة معقولة من اكتشافه، وإلا عُدَّ أنك قبلته (المادة 340)، وألا تكون عالمًا بالعيب وقت الشراء (المادة 339). ودعوى ضمان العيب لا تُسمع بعد 180 يومًا من تسليم المبيع إلا إذا التزم البائع بضمان أطول، ولا يستفيد البائع من هذه المدة إذا ثبت أنه أخفى العيب بغش (المادة 344). وشرط «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» لا يحمي البائع الذي تعمد إخفاء العيب (المادة 343).

كيف تحفظ حقك من أول يوم؟

1. احتفظ بالفاتورة أو إيصال الدفع وصورة الإعلان أو وصف المنتج الذي اشتريت بناءً عليه.
2. صوّر العبوة والملصق والرقم التسلسلي وتاريخ الإنتاج قبل أن تفتح أو تغيّر شيئًا.
3. توقف عن استعمال المنتج إذا كان يحتمل ضررًا صحيًا أو خطرًا.
4. أرسل للبائع رسالة مكتوبة تشرح المشكلة وتطلب الاسترداد أو الاستبدال، واحفظ رده.
5. إذا رفض، قدّم بلاغًا لوزارة التجارة بالوقائع والمرفقات، أو ارفع مطالبتك أمام المحكمة.

والمطالبة بمبلغ صغير ضد محل أو متجر تُرفع عادة أمام المحكمة العامة. فالمحاكم التجارية لا تختص بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية إلا إذا زادت المطالبة الأصلية على 500 ألف ريال، بحسب المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

اشترت سارة جهاز تنقية مياه بـ1,800 ريال مكتوب عليه أنه مطابق لمواصفة معينة، وبعد شهر أظهر فحص معتمد أنه غير مطابق.

أبلغت البائع برسالة في اليوم نفسه، فعرض جهازًا بديلًا سليمًا. هذا حق للبائع في نظام المعاملات المدنية، فإن كان البديل سليمًا فعلًا انتهى النزاع المدني.

وإذا رفض البائع، فلها أن تطالب برد الـ1,800 ريال وبتكلفة الفحص إن أثبتتها، وأن تبلّغ الوزارة عن المخالفة.

ما عقوبة الغش التجاري على البائع؟

المادة السادسة عشرة تعاقب من يرتكب إحدى مخالفات المادة الثانية بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن حتى سنتين أو بهما. وترتفع العقوبة إلى غرامة حتى مليون ريال أو السجن حتى ثلاث سنوات أو بهما في حالات حددتها المادة الثامنة عشرة، منها أن يكون المنتج المغشوش مضرًا بصحة الإنسان أو الحيوان، أو أن تُستعمل موازين أو مقاييس مزيفة، أو أن يتصرف التاجر في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص.

• إغلاق المحل مدة لا تتجاوز سنة (المادة 20).
• إتلاف المنتج المغشوش ومصادرة أدوات الغش في جميع الأحوال (المادة 21).
• نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف إذا حُكم بالسجن، وللمحكمة النشر في غيره (المادة 25 المعدلة).
• إبعاد غير السعودي المدان بحكم نهائي بإحدى مخالفات المادة الثانية ومنعه من الدخول، وفق ضوابط وزارة الداخلية (المادة 23 المعدلة).
• مضاعفة العقوبة إذا تكررت المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، والمنع من النشاط التجاري حتى خمس سنوات إذا تكررت مرة أخرى (المادة 24).

ومن يساعد في كشف الغش من غير الموظفين قد يحصل على مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة (المادة 11).

هل يُعفى البائع إذا اشترى البضاعة من مورد؟

ليس تلقائيًا. المادة الرابعة عشرة تفترض علم المخالف بالغش، والمادة الخامسة عشرة تجعل البائع ومديري المحلات مسؤولين عن المخالفات، ولا تقصر العقوبة على المخالف الأصلي إلا إذا أثبت البائع أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته. فالفواتير الواضحة من مورد معروف، وشهادات المطابقة، وسجل الفحص عند الاستلام، هي ما يبني هذا الدفاع. وفي كل الأحوال يبقى للبائع حق الرجوع على مورده.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت المشتري:

• أبلغ البائع كتابيًا فور اكتشاف المشكلة، فالتأخير قد يُفسَّر قبولًا للعيب.
• احسب الـ180 يومًا من تاريخ الاستلام، ولا تتركها تمضي في المراسلات.
• حدد طلبك: استرداد الثمن، أو فرق الثمن، أو بديل، أو تعويض عن ضرر بمستنداته.
• لا تنشر اتهامات قطعية باسم المحل قبل ثبوت الغش، واكتفِ بالبلاغ الرسمي.

وإذا كنت البائع:

• أوقف بيع الدفعة المشتبه بها فورًا، فالتصرف فيها قبل نتيجة الفحص يرفع العقوبة إلى المادة الثامنة عشرة.
• اجمع فواتير المورد وشهادات المطابقة وسجلات التخزين والنقل.
• إذا صرّفت منتجًا ثبت غشه، أبلغ الوزارة بالكميات وأسماء من صرفته لهم كما توجب المادة الثالثة.
• عالج شكوى المشتري ببديل أو رد للثمن متى كان العيب ثابتًا، ثم ارجع على المورد.

إذا كان عندك منتج مشتبه به أو وصلك بلاغ ضد متجرك، أرسل الفاتورة وصور المنتج والمراسلات عبر واتساب، ونوضح لك موقفك والطلب الأنسب قبل أن تمضي المدد.