مخالفة نظام المنافسة: الشكوى للهيئة العامة للمنافسة ولجنة الفصل

تدير متجرًا للأجهزة المنزلية في جدة، وموزعك الحصري أرسل قائمة أسعار «إلزامية» للبيع بالتجزئة، وهدد بإيقاف التوريد إن خفّضت السعر ريالًا واحدًا. وفي ملف آخر، تقدمت شركتك لمنافسة توريد ثم عرفت أن ثلاثة منافسين تقاسموا العروض فيما بينهم. هل هذا خلاف تجاري عادي، أم مخالفة لها جهة مختصة؟

هذه ممارسات قد يحظرها نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي م/75 لعام 1440هـ (المادتان 5 و6). الشكوى تُقدَّم للهيئة العامة للمنافسة، ويحق لأي شخص تقديمها ولو لم يكن متضررًا، ودون أن يفصح عن هويته (المادة 32 من اللائحة التنفيذية). والعقوبة توقعها لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة (المادة 18)، ويتظلم المخالف من قرارها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من إبلاغه. أما تعويضك أنت فتطلبه من المحكمة المختصة (المادة 25)، لا من اللجنة.

ما الممارسات التي تعد مخالفة لنظام المنافسة؟

النظام يحظر الاتفاقات والعقود بين المنشآت، مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة (المادة 5)، ومنها:

• تحديد أو اقتراح أسعار السلع والخدمات وشروط البيع أو الشراء.
• تقسيم الأسواق حسب المناطق أو نوعية العملاء أو المواسم.
• التواطؤ أو التنسيق في العطاءات والمنافسات الحكومية أو غيرها.
• حجب السلع عن منشأة معينة، أو أي سلوك يعرقل دخول منشأة إلى السوق أو يقصيها منه.

ويحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلاله (المادة 6)، ومن ذلك: البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين، وفرض أسعار أو شروط إعادة البيع، والتمييز بين المنشآت في العقود المتشابهة، ورفض التعامل دون سبب موضوعي، وربط بيع سلعة بقبول سلعة أخرى غير مرتبطة بها. وتلزم المادة 7 المنشآت بإبلاغ الهيئة قبل 90 يومًا على الأقل من أي تركز اقتصادي، كالاستحواذ والاندماج، إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية الحد الذي تحدده اللائحة.

وتنبّه إلى أن الأسعار في الأصل حرة وفق قواعد السوق، عدا ما يحدد بقرار من مجلس الوزراء أو بنظام (المادة 4). فارتفاع السعر وحده ليس مخالفة، والمخالفة في الاتفاق أو في إساءة استغلال الهيمنة.

من يختص؟ الهيئة تحقق واللجنة تفصل

مجلس إدارة الهيئة يقرر في كل شكوى إما مباشرة التقصي والتحقيق أو حفظها حفظًا مسببًا (المادة 14). وموظفو الهيئة المخولون لهم صفة الضبطية القضائية، ويدخلون مقار المنشآت ويطلعون على دفاترها، ويتولون التحقيق والادعاء (المادة 15).

ثم يرفع المدعي العام المخول من الهيئة لائحة ادعاء إلى لجنة الفصل (المادة 74 من اللائحة). اللجنة خمسة أعضاء، ثلاثة منهم على الأقل متخصصون في الأنظمة، ورئيسها منهم (المادة 18)، وتختص بالفصل في الدعاوى الناشئة من تطبيق النظام واللائحة، عدا مخالفات الفقرة (1) من المادة 12 والمادة 24 (المادة 70 من اللائحة). تُبلَّغ المنشأة بالجلسة الأولى قبل 15 يومًا على الأقل، والجلسات علنية إلا إن رأت اللجنة سريتها، والإثبات بكل الطرق ومنها البريد الإلكتروني وتسجيلات الهاتف (المواد 75 و76 و80 من اللائحة).

وهذا الاختصاص قائم بنص المادة 18 من النظام، والنظام ساري في نصه المنشور لدى هيئة الخبراء. وفي قطاع الاتصالات تحديدًا، يعد نظام الاتصالات الممارسات المخلة بالمنافسة مخالفة تنظرها لجنته، والهيئة العامة للمنافسة هي صاحبة الاختصاص الأصيل عند التعارض أو التداخل مع الجهات الأخرى (المادة 3 من نظام المنافسة).

ما عقوبات مخالفة نظام المنافسة؟

ويُنشر قرار المخالفة على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا (المادة 19/4). وللمجلس بعد قرار اللجنة أن يكلف المخالف بالتصرف في أصول أو حصص، أو يفرض غرامة يومية حتى 10 آلاف ريال إلى أن تزول المخالفة، أو يغلق المنشأة مؤقتًا حتى 30 يومًا إذا استمرت المخالفة بعد 90 يومًا من إشعارها (المادة 21).

كيف تقدم الشكوى وما الذي ترفقه؟

1. صف الممارسة بدقة: من الأطراف، وما السلعة أو الخدمة، ومتى بدأت، وكيف عرفت بها.
2. قدّم الشكوى للهيئة على النموذج المخصص لذلك (المادة 32 من اللائحة)، ولك ألا تذكر اسمك.
3. أرفق ما يدعمها: قوائم الأسعار المفروضة، الرسائل والبريد الإلكتروني، فواتير تكشف التمييز في الأسعار، وثائق المنافسة والعروض المتقاربة.
4. استجب لأي طلب معلومات من الهيئة، فالمنشآت ملزمة بتقديم ما يُطلب منها (المادة 32/3 من اللائحة).

الشكوى ترفع إلى المجلس بعد دراسة أولية مع التوصية، وللهيئة أن تمنح الأولوية للشكاوى ذات الضرر الجسيم أو الأثر الأكبر في المنافسة (المادة 33 من اللائحة).

كيف يُتظلم من قرار لجنة الفصل؟

المهلة 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، والتظلم أمام المحكمة المختصة، وهي في التطبيق المحاكم الإدارية بديوان المظالم (المادة 18/3). وإذا انقضت المدة دون تظلم صار القرار نهائيًا (المادة 84 من اللائحة). وعلى من يتظلم أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل من تظلمه بخطاب فيه رقم قرار اللجنة وتاريخه، ورقم قيد التظلم وتاريخه وصورة منه (المادة 85 من اللائحة).

وانتبه لأمرين. الغرامات نافذة فور صدورها وواجبة التنفيذ من تاريخ التبليغ، ما لم تصدر المحكمة حكمًا بوقف تنفيذها، وحكم الإلغاء نفسه لا يوقفها حتى يكتسب القطعية (المادة 86 من اللائحة). وإذا ألغت المحكمة قرار اللجنة، فهي التي تنظر المخالفة وتوقع العقوبة المناسبة (المادة 18/3)، فالإلغاء لا يعني بالضرورة البراءة.

هل تعوضك اللجنة؟ وأين تطالب بالتعويض؟

اللجنة تعاقب ولا تعوض. لكل من لحقه ضرر من ممارسة مخالفة أن يطلب التعويض أمام المحكمة المختصة (المادة 25)، وإذا كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فالمختص المحكمة التجارية (المادة 16 من نظام المحاكم التجارية).

وللمجلس أن يقبل التسوية مع المنشأة المخالفة، أو ألا يحيلها للجنة إذا بادرت بكشف شركائها في المخالفة (المادة 23). والتعويض الذي قد تتضمنه التسوية يقتصر على من قدّم شكوى محددة على تلك المنشأة قبل قبول التسوية (المادة 64 من اللائحة)، وهذا سبب عملي لتقديم شكواك مبكرًا. ولا تمنع التسوية غيرك من مطالبة المخالف أمام المحكمة، وللمحكمة أن تستعين برأي الهيئة في تقدير أثر الممارسة (المادة 65 من اللائحة).

موزع بأحد عشر فرعًا رفض الالتزام بسعر بيع فرضه مورد يسيطر على حصة كبيرة من سوق صنف معين، فأوقف المورد التوريد عنه. خسر الموزع مبيعات تقدّر بـ600 ألف ريال خلال أربعة أشهر.

قدّم شكوى للهيئة مرفقًا رسائل المورد وقائمة الأسعار. إذا ثبتت إساءة استغلال الهيمنة، فالعقوبة قد تصل إلى 10% من مبيعات المورد السنوية محل المخالفة.

أما الـ600 ألف فلا تأتيه من اللجنة: يرفع بها دعوى تعويض أمام المحكمة التجارية، ويستند إلى قرار اللجنة متى صار نهائيًا.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت تاجرًا متضررًا أو مبلّغًا:

• احفظ كل رسالة أو قائمة أسعار مفروضة أو تهديد بوقف التوريد بتاريخه.
• قدّم الشكوى مبكرًا، فالتعويض في التسويات مقصور على من اشتكى قبلها.
• افصل بين طلبين: عقوبة المخالف لدى الهيئة، وتعويضك أمام المحكمة.
• قدّر خسارتك بأرقام موثقة من حساباتك قبل رفع دعوى التعويض.

وإذا كانت منشأتك محل تحقيق أو صدر ضدها قرار:

• راجع عقود التوزيع والوكالة بحثًا عن شروط سعر إعادة البيع والحصرية وتقسيم المناطق.
• تعاون مع طلبات المعلومات، فالعرقلة أو الإخفاء مخالفة مستقلة غرامتها حتى 5%.
• ادرس طلب التسوية أو الإبلاغ عن الشركاء قبل الإحالة للجنة (المادة 23).
• إن صدر القرار، فاحسب الثلاثين يومًا من الإبلاغ، وأبلغ الهيئة بتظلمك خلال ثلاثة أيام عمل.
• اطلب وقف تنفيذ الغرامة من المحكمة إن كان دفعها الآن يرتب ضررًا يصعب تداركه.

إذا كانت لديك رسائل مورد أو قرار من لجنة الفصل، أرسلها لنا عبر واتساب، ونقرأ معك هل الممارسة تدخل في النظام وما المهلة المتبقية لك.