العقد الشفهي في السعودية: هل الاتفاق الشفهي ملزم وكيف تثبته؟

اتفقت مع مقاول تشطيبات على تجهيز محلك بستين ألف ريال، بالكلام وعلى رسائل واتساب. دفعت له ثلاثين ألفًا، فنفّذ نصف العمل ثم قال إن الستين كانت للأرضيات فقط، وإن الدهان والإضاءة «عليها حساب ثاني». لا يوجد عقد موقع. هل يضيع حقك؟

الاتفاق الشفهي ملزم في الأصل؛ العقد في نظام المعاملات المدنية ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول، ويجوز التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو حتى بالفعل، إلا فيما يشترط له النظام شكلًا خاصًا. المشكلة ليست في صحة العقد، بل في إثباته: إذا كانت قيمة التصرف 100 ألف ريال أو أقل، فيجوز إثباته بالشهود والرسائل والقرائن. وإذا زادت عليها، فالأصل أنه لا يُثبت إلا بالكتابة، مع استثناءات مهمة.

هل الاتفاق الشفهي ملزم نظامًا؟

نعم في الأصل. المادة 31 من نظام المعاملات المدنية تقرر أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول، مع مراعاة ما تقرره النصوص من أوضاع معينة لانعقاد بعض العقود. والمادة 33 تجيز أن يكون الإيجاب والقبول باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، صريحًا أو ضمنيًا، ما لم تقتض النصوص أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة غير ذلك.

لكن بعض العقود يشترط لها النظام شكلًا. مثال ذلك عقود المشاركة كالشركة والمضاربة، فالمادة 528 توجب كتابتها وإلا كانت باطلة. فإذا كان اتفاقك من هذا النوع، فغياب الكتابة يمس صحة العقد نفسه، لا طريقة إثباته فقط. وفي غير ذلك، نظام الإثبات نفسه يقرر في المادة 5 أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

وقبل أن تجمع الأدلة، حدد ما الذي يقر به الطرف الآخر وما الذي ينكره. في قصة المقاول هو يقر بالاتفاق وبقبض الثلاثين ألفًا، وخلافه على نطاق العمل. فأنت لا تحتاج إثبات وجود العقد، بل إثبات مضمونه.

متى يجب أن يكون الإثبات بالكتابة؟

المادة 66 من نظام الإثبات توجب أن يُثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، ولا تقبل الشهادة لإثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك. والقيمة تُحسب وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل، والعبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

وإذا شملت الدعوى طلبات متعددة من مصادر متعددة، جاز إثبات كل طلب لا يزيد على 100 ألف بالشهادة ولو زاد مجموعها على ذلك. والمادة 67 تمنع الشهادة حتى فيما لا يزيد على 100 ألف في ثلاث حالات: إذا اشترط النظام الكتابة لصحة التصرف أو إثباته، أو كان المطلوب باقي حق أو جزءًا منه لا يُثبت إلا بالكتابة، أو كانت الشهادة لإثبات ما يخالف دليلًا كتابيًا أو يجاوزه.

الرسائل والتحويلات: كتابة أم قرينة؟

هنا يتغير المشهد كثيرًا. المادة 55 تعطي الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة، والمادة 54 تجعل المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال من الدليل الرقمي. فرسالة واتساب يكتب فيها المقاول «تمام، الستين تشمل الأرضيات والدهان والإضاءة» دليل له حكم الكتابة، وأقوى من أي قرينة.

وحجية هذه الرسائل درجات. الدليل الرقمي غير الرسمي يكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه إذا جاء من وسيلة رقمية نص عليها العقد، أو من وسيلة موثقة أو مشاعة للعموم (المادة 57)، وعلى من يدعي عدم صحته عبء الإثبات (المادة 58). وفي غير ذلك له حجية المحرر العادي (المادة 59). ويُقدّم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية، وللمحكمة أن تطلب محتواه مكتوبًا (المادة 60). فاحتفظ بالمحادثة كاملة على الجهاز الأصلي، لا بلقطات مقصوصة.

أما التحويل البنكي فيثبت انتقال المال، ولا يثبت وحده سببه أو شروط الاتفاق. اربطه بالرسائل التي سبقته وتلته، وبوصف التحويل إن كتبت فيه شيئًا.

فوق 100 ألف ولا توجد كتابة: هل تُقبل الشهادة؟

قد تُقبل. المادة 68 تجيز الشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات:

1. وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، وهو كل كتابة تصدر من الخصم تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال، كرسالة منه يشير فيها إلى الاتفاق دون تفاصيله (المادة 51).
2. وجود مانع مادي أو أدبي من الحصول على دليل كتابي. والنظام يعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ومن الموانع المادية ألا يوجد من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصًا ثالثًا ليس طرفًا في العقد.
3. أن يثبت المدعي أنه فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

وتجيز المادة 51 كذلك أن يحل محل الكتابة الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بدليل آخر. فإذا أقر خصمك أمام المحكمة بالاتفاق، لم تعد بحاجة إلى ورقة. أما مجرد الثقة بالصديق فليس مانعًا أدبيًا بنص المادة؛ القرابة حتى الدرجة الرابعة والزوجية هي المذكورة صراحة.

في قصة المحل: قيمة الاتفاق 60 ألفًا، أي أقل من 100 ألف، فيجوز إثبات نطاقه بالشهود، كالعامل الذي حضر الاتفاق أو جارك في المحل. ومع ذلك، رسالة المقاول التي يذكر فيها الدهان دليل أقوى.

ولو كان الاتفاق مع ابن عمك على تجهيز بـ250 ألفًا دون عقد، فالأصل وجوب الكتابة، لكن صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة مانع أدبي بنص المادة 68 يفتح باب الشهادة.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت من يدعي الاتفاق:

• اجمع المحادثات كاملة بتسلسلها مع التحويلات وصور العمل، واحفظ الجهاز الأصلي.
• حدد بدقة ما تطلبه: إكمال العمل، أو رد مبلغ، أو تعويضًا عن إخلال.
• إذا كانت القيمة فوق 100 ألف، ابحث عن مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي قبل الاعتماد على الشهود.
• أرسل للطرف الآخر رسالة تلخص الاتفاق كما فهمته واطلب تأكيده؛ رده أو سكوته المتبوع بالتنفيذ قد يفيدك.

وإذا كنت من ينكر بعض بنوده:

• لا تنكر الاتفاق كله إذا كان الخلاف على جزء منه؛ الإنكار الشامل يضعف موقفك أمام الرسائل.
• قدّم ما يثبت روايتك: العرض الأول، والتعديلات التي قبلها الطرف الآخر، وما تم تنفيذه فعلًا.
• إذا عُرضت رسائل منسوبة إليك ولم تكتبها، فبيّن ذلك بوضوح ومبكرًا.
• اقترح تسوية مكتوبة تحدد ما بقي من عمل ورصيد وموعد، بصياغة لا تفتح خلافًا جديدًا.

الاتفاق الشفهي يُكسب أو يُخسر بترتيب الأدلة. أرسل لنا المحادثات وكشف التحويلات عبر واتساب، ونقرأ معك ما يثبته ملفك وما ينقصه.