الخلع في السعودية: شروطه وكم ترجعين من المهر وإذا رفض الزوج

مضى على زواج نورة ست سنوات. زوجها لا يضربها ولا يقصّر في النفقة، لكنها لم تعد تطيق العيش معه، وكل محاولات الصلح فشلت. هو يرفض الطلاق ويقول: «إذا تبين تطلعين، رجّعي كل شيء، المهر والذهب والهدايا». فماذا يلزمها فعلًا؟

الجواب المباشر: الخلع فراق بطلب الزوجة مقابل عوض تبذله، ويصح بتراضي الزوجين دون حاجة إلى حكم (المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية). فإن رفض الزوج الطلاق والمخالعة، فللمحكمة أن تفسخ العقد إذا طلبت الزوجة ذلك لخشيتها ألا تؤدي حقوق الزوجية، على أن تعيد ما قبضته من المهر (المادة 28 من لائحة النظام). والهدايا التي ليست من المهر لا تدخل في هذا العوض، وما لم تقبضيه من المهر يسقط.

ما الخلع ومتى تلجئين إليه؟

الخلع طريق تنهي به الزوجة زواجها حين لا تستطيع الاستمرار فيه، مقابل عوض تدفعه للزوج. لا يشترط فيه أن يكون الزوج قد أضرّ بك. يكفي أن تكرهي البقاء معه وتخشي ألا تقومي بحقوق الزوجية، وأصله قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وحديث امرأة ثابت بن قيس التي قالت إنها لا تعيب عليه في خلق ولا دين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" (رواه البخاري).

والفرق بين الخلع والفسخ للضرر مهم. في الخلع أنتِ من تطلبين الانفصال وتدفعين العوض ولو لم يخطئ الزوج. أما في دعوى الضرر فأنتِ تقولين إن الزوج أضرّ بك وتطلبين من المحكمة أن تنظر في ذلك، وقد لا تدفعين شيئاً إذا ثبت أن السبب منه وحده.

الصورة الأولى: الخلع بالتراضي

إذا اتفقتِ مع زوجك على الخلع وعلى مقدار العوض، فالخلع صحيح دون حكم قضائي (المادة 96)، ويقع بأي لفظ يدل على الفرقة، ولو في حال الحيض أو النفاس (المادتان 97 و98). لكن يجب توثيقه، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه، ولكل ذي مصلحة طلب إثباته (المادة 102). اكتبي كل ما اتفقتما عليه بوضوح: مقدار العوض، وما يتعلق بالأطفال وحضانتهم ونفقتهم.

وللخلع أحكام ثابتة لا يغيّرها الاتفاق: لا يقع بغير عوض، فإن «خالعها» بلا عوض طُبقت أحكام الطلاق (المادة 99). ويُعد فسخًا ولو كان بلفظ الطلاق، فهو بائن بينونة صغرى ولا يُحسب من التطليقات الثلاث (المادة 97)، أي أن العودة بعده تحتاج عقدًا ومهرًا جديدين. ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم (المادة 100).

الصورة الثانية: إذا رفض الزوج

هنا تأتي المادة الثامنة والعشرون من لائحة نظام الأحوال الشخصية. تقول إن للمحكمة فسخ عقد الزواج، بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة، متى اجتمعت هذه الأمور:

• أن تطلب الزوجة الفسخ.
• أن تخشى ألا تؤدي حقوق الزوجية.
• أن يمتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها.
• أن تعيد الزوجة ما قبضته من مهر.

معنى هذا أن رفض الزوج لا يغلق الباب عليك. إذا ثبتت هذه الشروط، فللمحكمة أن تنهي الزواج رغم امتناعه. وعبارة «بعد استيفاء الإجراءات النظامية» تعني أن الدعوى تمر بخطواتها المعتادة قبل الحكم.

ماذا تعيدين من المهر؟

النص يتحدث عن "ما قبضته" الزوجة من المهر، أي ما استلمتِه فعلاً. لذلك احرصي على أن تعرفي بدقة كم استلمتِ من مهرك وكيف: نقدًا أو تحويلًا أو ذهبًا. والمادة 101 من النظام تقرر أنه إذا كان عوض الخلع هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قُبض منه، ويسقط ما بقي ولو كان مؤجلًا. ووجود ما يثبت ذلك يساعد في حسم الخلاف إذا ادعى الزوج مبلغاً أكبر.

وإذا كنتِ ترين أن زوجك هو سبب المشكلة، فقد لا يكون الخلع هو الخيار الأنسب لك. النظام ينظم دعوى الضرر والشقاق: إذا ثبت الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة فسخت المحكمة العقد (المادة 108)، وإن لم يثبت واستمر الشقاق عُيّن حكمان (المادة 109)، ولا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر (المادة 111). وإذا انتهيا إلى أن أسباب الشقاق من الزوج وحده أوصيا بالتفريق دون عوض (المادة 30 من اللائحة). وتنص المادة 31 من اللائحة على أنه لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلّمته الزوجة إلا بموافقتها؛ فالمحكمة لا تفرض عليك ردّ عوض مقابل الفسخ دون رضاك، لكنك إن لم توافقي على العوض لم يُفسخ العقد عليه، وقد تنتهي الدعوى بالرفض.

وانتبهي إلى أن الهدايا التي تُقدَّم خارج المهر ليست بالضرورة جزءاً منه. إذا حصل خلاف على ما يُعد مهراً وما لا يُعد، فالمرجع ما ثبت في عقد الزواج. والمادة السابعة عشرة من اللائحة تقول إن المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، أي يقرّا معاً بمهر غيره.

مهر نورة 80 ألف ريال: قبضت منه 50 ألفًا، والباقي 30 ألفًا مؤجل لم يُحدد له وقت. وقدّم لها زوجها هدايا ذهب أثناء الزواج.

إذا رفعت دعوى الخلع بعد رفضه، فالذي تعيده هو ما قبضته من المهر: 50 ألفًا.

المؤجل 30 ألفًا يسقط عنه، والذهب الذي أُهدي لها خارج المهر لا يدخل في العوض، ما لم يثبت أنه من المهر.

أسئلة تطرحينها على نفسك قبل أن تبدئي

• هل المشكلة أنك لا تستطيعين الاستمرار، أم أن الزوج أضرّ بك؟ الجواب يحدد الطريق المناسب.
• كم قبضتِ من المهر فعلاً، وهل تستطيعين رده الآن؟
• هل حاولتِ الاتفاق مع الزوج على الخلع بالتراضي، أو عبر أحد من الأهل؟
• ما الترتيب الذي تريدينه للأطفال بعد الانفصال، في الحضانة والزيارة والنفقة؟

الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة توفر عليك وقتاً، وتجعل طلبك أمام المحكمة أوضح وأكثر اتساقاً.

كيف تستعدين لرفع دعوى الخلع؟

1. حددي طلبك بوضوح: خلع مقابل رد ما قبضته من المهر، أم دعوى ضرر وشقاق.
2. اجمعي ما يثبت مقدار المهر الذي استلمتِه، مثل عقد الزواج وإيصالات التحويل.
3. اكتبي في صحيفة الدعوى أنك تخشين ألا تؤدي حقوق الزوجية، وأن الزوج امتنع عن الطلاق والمخالعة إن كان قد رفض.
4. قدّمي الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة عبر الوسيلة المعتمدة لدى وزارة العدل.
5. احضري الجلسات، وكوني مستعدة لما قد يُعرض عليكما من محاولة صلح قبل الحكم.

الخلع أم الفسخ للضرر؟

ماذا عن الأطفال بعد الخلع؟

الخلع ينهي الزوجية ولا يمس حق الأطفال في النفقة. وإذا كان لديك طفل لم يتجاوز سنتين، فالمادة الثالثة والثلاثون من اللائحة تجعل حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه. وبعد الفرقة يمكن لأي من الوالدين أن يقدم إلكترونياً طلبات الحضانة والزيارة ونفقة الأولاد، فتصدر وثيقة تصبح سنداً تنفيذياً بعد اعتماد المحكمة (المادة 38).

كم عدة المختلعة ومتى تبدأ؟

الخلع فرقة بعد الدخول توجب العدة: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض، ووضع الحمل للحامل (المادتان 120 و121). وتبدأ العدة من حين وقوع الخلع، أما الفسخ بحكم قضائي فتبدأ عدته من تاريخ صدور الحكم، ولا تتزوج المرأة إلا بعد انتهاء العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد (المادة 118). وإذا كان الخلع قبل الدخول والخلوة فلا عدة (المادة 117).

حلول عملية للطرفين

إذا كنتِ الزوجة وتريدين الخلع:

• حددي المهر الذي استلمتِه فعلًا بالمستندات، لأن العوض عند رفض الزوج مرتبط به.
• جرّبي الاتفاق الودي على الخلع والعوض أولًا، فهو أسرع، ثم وثّقيه.
• إذا رفض الزوج، ارفعي دعوى الخلع وجهّزي ما يثبت المهر المقبوض.
• إذا كان عندك ضرر يمكن إثباته، ادرسي فسخ النكاح للضرر بدل الخلع، لأن آثاره المالية تختلف.
• لا تقبلي أن يكون العوض تنازلًا عن حضانة الأطفال أو نفقتهم؛ هذا لا يجوز نظامًا.

وإذا كنت الزوج:

• جهّز ما يثبت المهر المدفوع وقيمته، وما كان منه مقبوضًا وما كان مؤجلًا.
• إذا كان هناك أمل في الصلح، اطلب جلسات صلح بجدية.
• لا تشترط ما لا يقره النظام، كإسقاط حضانة الأطفال، فهذا الشرط لا يصح عوضًا.
• التسوية على العوض والحضانة والنفقة في اتفاق واحد مكتوب توفر نزاعات لاحقة.

الاختيار بين الخلع والفسخ للضرر يغيّر ما تدفعينه وما تستحقينه. أرسلي لنا عبر واتساب عقد الزواج وما يثبت المهر المقبوض، ونوضح لك الأنسب.