عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية: ما الذي تكتبه فيه؟

فهد سيدفع 400 ألف ريال، وسلطان سيدير المحمصة يوميًا بخبرته. ملآ نموذج عقد التأسيس على منصة وزارة التجارة في ربع ساعة، لأن «بيننا ثقة». بعد ثمانية أشهر سأل فهد عن الحسابات، وطالب سلطان براتب شهري، واكتشفا أن العقد لا يجيب عن أي من السؤالين. عقد التأسيس هو المرجع الذي سترجعان إليه حين تختلفان، فلا تعامله كخطوة شكلية للحصول على السجل. المادة 158 من نظام الشركات توجب أن يتضمن أسماء الشركاء، واسم الشركة ومركزها وغرضها، ورأس المال وتوزيعه، وطريقة الإدارة، والتنازل عن الحصص، وقرارات الشركاء، وتوزيع الأرباح والخسائر، وانقضاء الشركة. وما يحميك فعلًا هو ما تضيفه فوق ذلك بوضوح: صلاحيات المدير وأجره، وحقك في الاطلاع على الحسابات، وطريقة خروج الشريك وتقييم حصته.

ما الذي يحميك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

المادة 156 من نظام الشركات تعرفها بأنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، ذمتها مستقلة عن ذمة كل شريك. الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، ولا يُسأل الشريك عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.

لكن هذه الحماية لها حدود في الواقع. إذا وقّعت كفالة شخصية لبنك أو مورد، فأنت مسؤول بموجب ما وقعت. والمادة 9 تجعل من تعامل باسم الشركة قبل استكمال تأسيسها مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن تصرفاته في تلك المدة، إذا لم تُستوفَ إجراءات التأسيس. والشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس؟

المادة 158 تحدد البيانات الواجبة، وهي:

• أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها.
• رأس المال وتوزيعه بين الشركاء، وإقرارهم بالوفاء بقيمة الحصص.
• مدة الشركة إن وُجدت، وطريقة إدارتها.
• التنازل عن الحصص، ووسيلة إبلاغ الشركاء، وقرارات الشركاء.
• توزيع الأرباح والخسائر، وبداية السنة المالية ونهايتها، وانقضاء الشركة.
• أي شروط أخرى يتفق عليها الشركاء ولا تخالف النظام.

والمادة 7 توجب أن يكون العقد باللغة العربية، ويجوز أن تُقرن به ترجمة. والمادة 8 توجب أن يكون العقد وكل تعديل عليه مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ولا يُحتج به على الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري. وإذا كان المالك شخصًا واحدًا، فللشركة نظام أساس بدل عقد التأسيس، وتصدر قراراته كتابة وتُدوّن في سجل خاص، بحسب المادة 157.

ولا يضع نظام الشركات حدًا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة. المادة 174 تترك للشركاء تحديد مقداره في عقد التأسيس، وتقسّمه إلى حصص متساوية القيمة لا تقبل التجزئة ولا التداول. لكن اختر رقمًا يناسب حجم النشاط فعلًا، لأن الشركاء يقرّون في العقد بالوفاء بقيمة حصصهم (المادة 158)، فلا تكتب رأس مال لم يُدفع.

هل يجب أن تتوزع الأرباح بحسب الحصص؟

المادة 175 تقرر أن الحصص ترتب حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. فالعقد يستطيع أن يضع ترتيبًا آخر، والسكوت يعني التوزيع بحسب الحصص.

وفي قصة فهد وسلطان، أجر الإدارة شيء ونصيب الأرباح شيء آخر. إذا اتفقتما على راتب للمدير، فاكتباه في عقد إدارة مستقل أو في العقد، ولا تخلطاه بالأرباح. والمادة 11 تجيز للشركاء اتفاقًا مكتوبًا ينظم علاقتهم، ويكون ملزمًا، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس. ولا تكتب في العقد أن سلطان دفع حصة نقدية لم يدفعها.

وإذا قدّم شريك معدات أو عقارًا حصةً عينية، فالمادة 159 تحيل إلى المادة 141: إذا تجاوزت الحصص العينية نصف رأس المال وجب تقييمها من مقيم معتمد. والمادة 158 تطلب إرفاق تقرير المقيم، إن وُجدت حصص عينية، مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل.

رأس مال المحمصة 500 ألف ريال: 400 ألف من فهد بنسبة 80%، و100 ألف من سلطان بنسبة 20%، وكلاهما دفع حصته نقدًا.

كتبا في العقد أن لسلطان أجرًا شهريًا قدره 12 ألف ريال مقابل الإدارة بعقد مستقل، وأن صافي الأرباح يوزع 60% لفهد و40% لسلطان، وأن الاقتراض فوق 100 ألف ريال أو بيع أي معدة يحتاج موافقة الشريكين.

في السنة الأولى قرر الشريكان توزيع 150 ألف ريال من صافي الأرباح بعد أجر المدير، فكان نصيب فهد 90 ألفًا ونصيب سلطان 60 ألفًا. ولو سكت العقد عن النسبة لتوزع المبلغ بحسب الحصص وفق المادة 175: 120 ألفًا لفهد و30 ألفًا لسلطان.

من يوقّع باسم الشركة، وكيف تُقيّد صلاحياته؟

المادة 160 تسمح بأن يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، يُعيّن في العقد أو في عقد مستقل. والمادة 161 تترك لعقد التأسيس أو قرار الشركاء تحديد طريقة الإدارة والأغلبية اللازمة عند تعدد المديرين. والمادة 162 تلزم الشركة بأعمال المدير الداخلة في غرضها، ولا تجعل تعيينه أو تغييره أو تقييد سلطاته نافذًا تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري.

فإذا أردت ألا يقترض المدير أو يبيع أصلًا مهمًا إلا بموافقة الشركاء، فاكتب ذلك وقيّده. وللشريك غير المدير، بحسب المادة 171، أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها مرتين في السنة المالية، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال 15 يومًا، وكل شرط يخالف ذلك باطل. والمادة 164 تجيز للشركاء عزل المدير، ولمن يملكون ربع رأس المال على الأقل طلب عزله من الجهة القضائية.

كيف يخرج شريك من الشركة؟

المادة 178 تسمح بالتنازل عن الحصة لأي شريك وفق شروط العقد. أما التنازل لغير الشركاء، فيبلغ الشريك باقي الشركاء عن طريق المدير باسم المشتري وشروط البيع، ولكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال 30 يومًا من إبلاغ المدير. وعند الخلاف على القيمة يقدّرها مقيم معتمد. ويجوز للعقد أن يضع إجراءات أخرى أو مدة أطول أو طريقة تقييم مختلفة.

وتعديل العقد يحتاج موافقة من يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم يشترط العقد نسبة أكبر، بحسب المادة 172. والمادة 173 تجيز النص على التحكيم أو وسائل بديلة لتسوية المنازعات بين الشركاء أو مع المديرين.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الشريك الممول:

• اشترط موافقة الشركاء على الاقتراض وبيع الأصول والكفالات، وقيّد ذلك في السجل التجاري.
• اكتب في العقد موعدًا للقوائم المالية الدورية، إضافة إلى حقك النظامي في الاطلاع.
• حدد سقف راتب المدير ومتى يُراجع.
• ضع آلية واضحة لتقييم الحصص عند الخروج.

وإذا كنت الشريك المدير:

• اطلب أن يُكتب أجرك وصلاحياتك في عقد إدارة مكتوب، لا في وعد شفهي.
• إذا كان نصيبك من الأرباح أكبر من نسبة حصتك، فاكتبه صراحة في العقد وفق المادة 175.
• لا تتعامل باسم الشركة قبل قيدها، ولا تخلط حساب الشركة بحسابك الشخصي.
• احتفظ بمحاضر قرارات الشركاء في السجل الخاص بها.

إذا كنت على وشك تأسيس شركة مع شريك أو بدأ الخلاف بينكما، أرسل مسودة العقد أو العقد الحالي عبر واتساب، ونراجع معك ما ينقصه قبل أن يصبح النزاع أكبر.