عقد شراكة بين طرفين في السعودية (اتفاقية الشركاء): البنود الأساسية

صديقان قررا فتح مقهى: الأول يدفع ثلاثمائة ألف ريال، والثاني يدير المحل ويعرف السوق. اتفقا شفهيًا على أن «الأرباح بالنص». بعد سنة، الأول يريد استرداد رأس ماله قبل أي توزيع، والثاني يرى أن تعبه يساوي المال، وكل واحد يحمل في ذهنه معنى مختلفًا لكلمة «النص». ولا شيء مكتوب.

الشراكة في السعودية تحتاج عقدًا مكتوبًا في الحالتين. إذا كانت شراكة في مشروع دون تأسيس شركة، فنظام المعاملات المدنية يوجب كتابة عقد الشركة وإلا كان باطلًا. وإذا أسستم شركة مسجلة، كشركة ذات مسؤولية محدودة، فلها عقد تأسيس، ويجوز لكم إلى جانبه اتفاقية شركاء ملزمة بنص المادة 11 من نظام الشركات. وأهم ما تكتبه في أي منهما: الحصص، والأرباح، والإدارة، والخروج، وطريقة حسم الخلاف.

شراكة بعقد فقط أم شركة مسجلة؟

المادة 529 من نظام المعاملات المدنية تعرّف الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. لكنها تستثني الشركات التي تنظمها نصوص خاصة. فإذا سجلتم شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، فنظام الشركات هو الذي يحكمها، ولا تُنقل إليها أحكام الشراكة العقدية تلقائيًا.

والمادة 528 توجب أن تكون عقود المشاركة مكتوبة هي وأي تعديل عليها، وإلا كانت باطلة. ومع ذلك لا يحتج الشريك بالبطلان على الغير، ولا يسري البطلان بين الشركاء إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، ومن تاريخ قيد الدعوى. يعني أن غياب الورقة لا يمحو ما حدث قبل الدعوى، لكنه يضعف موقف الجميع.

أما الشركة المسجلة فيجب أن يكون عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وأي تعديل عليه مكتوبًا ومقيدًا في السجل التجاري، ولا يُحتج به على الغير إلا بعد القيد (المادتان 7 و8 من نظام الشركات). وتنظر المحكمة التجارية المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وكذلك المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة في نظام المعاملات المدنية بعد تعديل المادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

هل اتفاقية الشركاء ملزمة؟ وما علاقتها بعقد التأسيس؟

نعم. المادة 11 من نظام الشركات تجيز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين، أثناء التأسيس أو بعده، إبرام اتفاق ينظم العلاقة بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك دخول ورثتهم. وتجيز الميثاق العائلي الذي ينظم ملكية العائلة وحوكمتها وتوظيف أفرادها وتوزيع الأرباح وتسوية الخلافات. والنص صريح في أن الاتفاق ملزم، بشرط ألا يخالف النظام ولا عقد التأسيس.

عقد التأسيس هو الوثيقة الرسمية التي يراها الغير، والاتفاقية تفصّل ما بينكم. فإذا اتفقتم فيها على نقل حصص، فنقل ملكية الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُعتد به أمام الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري (المادة 25). وإذا جعلتم الاتفاقية جزءًا من عقد التأسيس، فتعديلها يحتاج النصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس نفسه (المادة 4 من اللائحة التنفيذية). اقرأ الوثيقتين معًا، وعالج أي تعارض الآن لا عند الخلاف.

حصص الشركاء: المال والعمل والمعدات

في الشراكة العقدية، لا يصح أن تكون الحصة نفوذ الشريك أو سمعته أو ثقته المالية، والحصة غير النقدية تُقدّر بقيمتها عند التعاقد أو بأسس يتفق عليها الشركاء (المادة 530). وحصة كل شريك هي ما التزم به في العقد، ولا يزيدها إلا بموافقة البقية (المادة 532). فالتحويل الإضافي الذي يدفعه أحدكم لسداد إيجار متأخر لا يصير زيادة في حصته تلقائيًا؛ اكتبوا هل هو قرض للمشروع أم زيادة حصة.

وفي الشركة المسجلة، تجوز الحصة بالعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص مقابل نسبة من الأرباح، لكنها لا تدخل في رأس المال، ولا تجوز في المساهمة والمساهمة المبسطة (المادة 13). ومن كانت حصته عمله فعليه أن يقوم به، وكل كسب منه للشركة، ولا يمارسه لحسابه الخاص (المادة 14). والشريك الذي يتأخر في تقديم حصته مدين للشركة بها، ولها مطالبته أو تعليق حقه في الأرباح والتصويت مع التعويض (المادة 15).

هل يجوز ربح ثابت للشريك أو نسب غير متساوية؟

النسب غير المتساوية جائزة، والربح الثابت لا. في الشراكة العقدية تُقسم الأرباح بحسب الحصص ما لم يُتفق على غير ذلك، والخسائر بحسب الحصص دائمًا (المادة 534). والمادة 535 تمنع أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا، أو أن يُحرم من الربح، أو يُعفى من الخسارة. فعبارة «لك عشرة آلاف شهريًا مهما صار» تخرج بالعقد عن معنى الشراكة.

وللشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيدها، بشرط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال (المادة 536). وفي الشركة المسجلة، المادة 23 من نظام الشركات تجيز تفاوت نسب الأرباح والخسائر في عقد التأسيس، وتجعل شرط حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة كأن لم يكن، مع جواز إعفاء الشريك بالعمل من الخسارة إذا لم يتقرر له أجر.

في قصة المقهى، لو كتب الشريكان أن صاحب المال يقدم 300 ألف، وأن المدير يقدم عمله دون أجر شهري، وأن صافي الربح يُقسم 60% للممول و40% للمدير بعد احتساب المصروفات، وأن التوزيع كل ستة أشهر بعد التأكد من سلامة رأس المال، لما بقي خلاف على معنى «النص».

ولو حقق المقهى صافي ربح 120 ألفًا في نصف سنة، يأخذ الممول 72 ألفًا والمدير 48 ألفًا، ولا يُوزع شيء في نصف سنة كان فيها رأس المال ناقصًا.

الإدارة والاطلاع على الحسابات

للشركاء أن يعيّنوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشراكة. وإذا لم يعينوا أحدًا، فكل شريك وكيل عن البقية في الإدارة، ولأي منهم الاعتراض على عمل قبل تمامه، ولأغلبية الحصص رفض الاعتراض، ما لم يتفقوا على غير ذلك (المادة 537). هذا الحكم الافتراضي قد لا يناسبكم، فاكتبوا صلاحيات الشراء والاقتراض والتوقيع والسحب وسقفها.

ولكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على الدفاتر والمستندات، وكل اتفاق يمنع ذلك باطل (المادة 538). والمدير ملزم بالعناية، ولا يتصرف بما يضر الشراكة أو يتجاوز صلاحياته (المادة 539)، ولا يهب أو يقرض من مالها دون إذن (المادة 540). وليس لأي شريك أن يحتجز شيئًا من أموال الشراكة لنفسه، ومن أنفق من ماله نفقة نافعة مستعجلة فله استردادها (المادة 541).

خروج الشريك وتعطل القرار

في الشراكة العقدية غير محددة المدة، يجوز للشريك الانسحاب بشرط أن يُعلم الجميع كتابة قبل مدة معقولة، وألا يكون انسحابه بغش أو في وقت غير مناسب. أما محددة المدة فلا ينسحب قبل نهايتها، وله أن يطلب من المحكمة إخراجه بأسباب مقبولة مع تعويض الشركاء عن الضرر (المادة 545). ويجوز الاتفاق في العقد على طريقة إخراج أي شريك (المادة 546). والأصل أن العقد ينتهي بموت أحد الشركاء أو انسحابه، إلا إذا اتفقتم على استمراره مع الورثة أو بين الباقين (المادة 547).

وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشريك الذي يريد بيع حصته لغير الشركاء يبلغ البقية عن طريق المدير بالمشتري والشروط، ولكل شريك طلب استرداد الحصة خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المدير، وعند الخلاف على القيمة يقدّرها مقيّم معتمد. ويجوز لعقد التأسيس أن يضع طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول، ولا يسري حق الاسترداد على الإرث والوصية والحكم القضائي (المادة 178). وفي المساهمة المبسطة يجوز النص على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز عشر سنوات (المادة 151).

والشريكان المتساويان أكثر عرضة للجمود. اكتبوا مهلة تفاوض، ثم رأي خبير في المسائل الفنية، ثم آلية يشتري بها أحدكما حصة الآخر بسعر يحدده مقيّم. وإذا اخترتم التحكيم فاتفاقه يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا (المادة 9 من نظام التحكيم). وإذا لم يبق حل، فاتفاق الشركاء على حل الشركة سبب لانقضائها (المادة 243 من نظام الشركات) ثم تأتي التصفية.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الشريك المدير أو صاحب حصة العمل:

• اطلب كتابة صلاحياتك وسقفها المالي؛ هذا يحميك من اتهام لاحق بالتجاوز.
• اكتب هل لك أجر شهري مستقل عن نصيبك من الربح، فهذا يؤثر في تحملك للخسارة.
• وثّق كل قرار مهم برسالة موافقة أو محضر موقّع.
• قدّم للشركاء كشوف حساب دورية قبل أن يطلبوها، فحقهم في الاطلاع لا يجوز منعه.
• لا تمارس النشاط نفسه لحسابك الخاص إذا كانت حصتك عملك.

وإذا كنت الشريك الممول أو صاحب الحصة الأقل:

• لا تقبل عائدًا ثابتًا باسم الشراكة؛ اكتب نسبة من صافي الربح وطريقة احتسابه.
• اشترط موافقتك على القرارات الجوهرية كالاقتراض وبيع الأصول.
• اتفق مسبقًا على طريقة تقييم حصتك عند الخروج ومدة دفع قيمتها.
• تأكد أن أي تغيير في الملكية قُيّد فعلًا في السجل التجاري أو سجل المساهمين.
• اكتب ما يحدث عند وفاة أحد الشركاء، حتى لا ينتهي العقد بقوة النظام.

إن كانت لديك مسودة عقد شراكة أو اتفاقية شركاء وتريد أن تعرف أين الثغرة قبل التوقيع، أرسلها لنا عبر واتساب ونقرأها معك بندًا بندًا.