تشاجر شابان في موقف سيارات وأُصيب أحدهما برضوض وكسر في الإصبع. بعد أسبوع جاء أهل المعتدي يعرضون 15 ألف ريال مقابل التنازل، وسؤالهم الوحيد: إذا تنازل، هل تُقفل القضية؟ الجواب المباشر: التنازل ينهي الحق الخاص للمتضرر، لكنه لا يمنع النيابة العامة من الاستمرار في الحق العام. هذا ما تقوله المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية بنصها: عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص؟
الواقعة الواحدة قد يتولد عنها حقان. الحق العام يخص المجتمع، والنيابة العامة هي التي تقيم دعواه وتباشرها أمام المحكمة (المادة 15). والحق الخاص يخص المتضرر نفسه: تعويض ما خسره، أو القصاص، أو غير ذلك مما يطلبه لنفسه بحسب الجريمة.
والمادة 16 تعطي المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في كل قضية يتعلق بها حق خاص، وعلى المحكمة حينها إبلاغ المدعي العام بالحضور. فالمتضرر يملك حقه الخاص: يطالب به أو يصالح عليه أو يعفو عنه. أما الجانب العام فبيد النيابة والمحكمة، ولا يملك الطرفان إسقاطه باتفاقهما.
ولا تخلط بين الغرامة والتعويض. الغرامة عقوبة في الحق العام، والتعويض حق للمتضرر. والمادة 119 من نظام المعاملات المدنية صريحة في أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تأثير لها في تقدير التعويض. فحكم مخفف على المعتدي لا يعني أن ضررك صغير، وغرامة كبيرة لا تدخل جيبك.
متى لا تتحرك القضية إلا بشكواك؟
في الجرائم التي يجب فيها حق خاص للأفراد، لا تقام الدعوى ولا يبدأ التحقيق إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، إلا إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في المضي فيها (المادة 17). وحددت اللائحة التنفيذية هذه الجرائم بأنها ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه، وإذا تعدد المجني عليهم كفت شكوى أحدهم (المادة 4 من اللائحة).
وتنص المادة 17 من اللائحة على أنه إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا تُرفع الدعوى العامة إلا في الحدود السابقة. لهذا يختلف أثر التنازل من جريمة إلى أخرى: في جريمة ضررها محصور فيك قد يكون لتنازلك المبكر أثر كبير، وفي جريمة تمس المجتمع تمضي النيابة مهما تنازلت.
متى تنقضي كل دعوى؟
| الدعوى | أسباب انقضائها | أثر انقضائها على الأخرى |
|---|---|---|
| دعوى الحق العام (المادة 22) | حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو التوبة بضوابطها الشرعية فيما تسقط فيه العقوبة، أو وفاة المتهم | لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص |
| دعوى الحق الخاص (المادة 23) | حكم نهائي، أو عفو المجني عليه أو وارثه | لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام |
معنى ذلك عمليًا: وفاة المتهم تنهي الدعوى العامة، لكن للمتضرر أن يطالب بحقه الخاص، وإذا انقضت الدعوى العامة قبل أن يرفع دعواه فطريقه المحكمة المختصة (المادة 103 من اللائحة). وعفو المتضرر ينهي حقه الخاص، لكن النيابة قد تستمر في الدعوى العامة.
التنازل في النيابة وقبل الحكم وبعده
في مرحلة التحقيق تُعد شكوى المتضرر مطالبة بحقه الخاص تلقائيًا، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، فيُثبت المحقق ذلك في المحضر ويُشهد عليه (المادة 29). والتنازل عن القصاص وحد القذف تحديدًا لا يكتمل إلا بتصديق المحكمة المختصة.
وأمام المحكمة لك أن تطالب بحقك الخاص في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو رُفض طلبك أثناء التحقيق (المادة 147). وترك هذه المطالبة لا يؤثر في الدعوى العامة (المادة 151). والحكم في الموضوع يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، إلا إذا احتاجت تحقيقًا خاصًا يؤخر القضية فتُرجأ (المادة 180).
وبعد الحكم يبقى التنازل ممكنًا عن الحق الخاص المحكوم به، فهو مال أو حق يملكه صاحبه. أما العقوبة في الحق العام فلا يرفعها تنازل المتضرر. وإذا انتهت دعوى الحق الخاص المرفوعة مع القضية الجزائية بالصلح، فالتكاليف القضائية المدفوعة عنها تُرد وفق المادة 16 من نظام التكاليف القضائية.
من يملك التنازل؟
صاحب الحق نفسه، أو وكيل بوكالة تنص على التنازل، أو الورثة بعد وفاته. القرابة وحدها لا تكفي، ووكالة المراجعة والمتابعة لا تعني تفويضًا بالتنازل. وإذا تعدد المجني عليهم أو الورثة، فعفو بعضهم لا يمنع استمرار دعوى الباقين (المادة 11 من اللائحة). وإذا كان صاحب الحق قاصرًا أو ناقص الأهلية فلا تفترض أن أي قريب يتنازل عنه؛ النظام يجعل للمحكمة أن تمنع النائب من الاستمرار إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة المجني عليه (المادة 18).
هل التنازل يخرج الموقوف من التوقيف؟
ليس تلقائيًا. الإفراج أثناء التحقيق له شروطه في المادة 120: ألا يكون للتوقيف مسوغ، وألا يضر الإفراج بالتحقيق، وألا يُخشى هرب المتهم أو اختفاؤه، مع تعهده بالحضور. وتشترط المادة 83 من اللائحة ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة. وإذا أُحيل إلى المحكمة صار الإفراج من اختصاصها (المادة 123). التنازل ورقة تُقدَّم مع الطلب وقد تخفف دوافع التوقيف، لكنه لا يحل محل هذه الشروط. فلا تَعِد أحدًا بالإفراج مقابل توقيعك، ولا تقبل وعدًا بذلك.
ليست كل ورقة توقّعها تنازلًا
سحب البلاغ، والإقرار باستلام دفعة، والتنازل عن دعوى محددة، والعفو عن الحق الخاص كاملًا، أوراق مختلفة الأثر. وعبارة «أتنازل عن جميع حقوقي» قد تشمل مطالبات أردت الاحتفاظ بها، مثل علاج لم تظهر تكاليفه بعد.
اتفق متضرر في إتلاف متعمد لسيارته مع الطرف الآخر على 20 ألف ريال، ووقّع تنازلًا كاملًا عن حقه الخاص بعد استلام 8 آلاف فقط.
حقه الخاص انتهى بالتنازل، والدعوى العامة قد تستمر.
والـ12 ألفًا الباقية صارت خلافًا على تفسير التسوية. لو كتب أن التنازل نافذ بعد استلام آخر دفعة لما وقع في هذا.
- حدد الأطراف والواقعة ورقم القضية إن وجد.
- حدد المطالبات التي يشملها الاتفاق وما يبقى خارجه.
- اكتب المبلغ الكلي، وما دُفع فعلًا، وما بقي، وموعده وطريقة سداده.
- اجعل التنازل نافذًا بعد استلام آخر دفعة، أو اكتب صراحة أنه معلق على السداد.
- تحقق من صفة الموقّع إذا وقّع عن غيره، واطلب صورة الوكالة.
وإذا وقع خلاف على ورقة سبق توقيعها، فاجمع نسختها الكاملة والرسائل التي سبقتها وإثبات كل دفعة، وحدد محل الخلاف: نطاق التنازل، أو عدم تنفيذ التسوية، أو صفة من وقّع. إعلان إلغاء التنازل برسالة للطرف الآخر لا يغير شيئًا؛ الطريق طلب مؤسس أمام الجهة المختصة.
حلول عملية للطرفين
إذا كنت المتضرر صاحب الحق الخاص:
- اجمع أدلة الضرر وقيمته بالتقارير الطبية والفواتير قبل التفاوض على أي مبلغ.
- اربط توقيع التنازل باستلام المبلغ كاملًا، أو علّقه صراحة على السداد.
- اكتب ما تتنازل عنه وما تحتفظ به، خصوصًا تكاليف العلاج المستقبلية.
- إن لم تصل إلى تسوية فطالب بحقك الخاص أمام المحكمة، ولو رُفض ادعاؤك أثناء التحقيق.
- إذا كنت توقّع عن قريب أو قاصر فتأكد أولًا من صفتك وحدود وكالتك.
وإذا كنت المتهم أو المطالَب بالحق:
- لا تعتبر التنازل نهاية القضية، واستمر في الدفاع في الجانب العام.
- خذ إيصالًا أو تحويلًا بنكيًا لكل دفعة، ووثّق التسوية كتابة بنطاقها الكامل.
- تأكد أن من يوقّع هو صاحب الحق أو وكيله المفوض بالتنازل، وأن جميع المتضررين أو الورثة شملهم الاتفاق.
- ناقش مقدار الضرر بالمستندات، وطلب التسوية لا يعني إقرارك بكل ما ورد في البلاغ.
- قدّم التنازل مع طلب الإفراج إن كنت موقوفًا، دون أن تبني عليه وحده.
صياغة التنازل قد تحفظ حقك أو تضيّعه في سطر واحد. أرسل لنا مسودة الاتفاق أو وصفًا مختصرًا لوضعك عبر واتساب، ونراجع معك الصيغة قبل أن توقّعها.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام؟
لا. المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام. وفي الجرائم التي يقتصر ضررها على المجني عليه قد لا ترفع النيابة الدعوى بعد تنازله، إلا إذا رأت مصلحة عامة (المادة 17).
أقدر أتنازل بعد صدور الحكم؟
نعم عن حقك الخاص المحكوم لك به، لكن العقوبة المحكوم بها في الحق العام لا يرفعها تنازلك.
إذا تنازل المشتكي، هل يطلع الموقوف؟
ليس تلقائيًا. الإفراج له شروط في المادة 120 والمادة 83 من اللائحة، والتنازل يُقدَّم ضمن الطلب ولا يغني عن هذه الشروط.
هل انتهاء الحق العام يُسقط التعويض؟
لا. المادة 22 تنص على أن انقضاء الدعوى العامة بالحكم أو العفو أو وفاة المتهم لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
هل أقدر أتنازل عن قريبي المتضرر؟
فقط بوكالة تنص على التنازل، أو بصفتك وارثًا بعد وفاته. القرابة وحدها لا تكفي، وتنازل بعض الورثة لا يُسقط حق الباقين.
هل الغرامة اللي يحكم بها القاضي تُدفع لي؟
لا. الغرامة عقوبة في الحق العام، أما تعويضك فتطالب به بصفتك صاحب حق خاص، والعقوبة لا تحدد مقداره (المادة 119 من نظام المعاملات المدنية).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية