نظام الاستثمار الجديد في السعودية: حقوق المستثمر الأجنبي والتزاماته

رجل أعمال مصري يريد أن يؤسس في الرياض شركة لتوريد المعدات الطبية، وسمع أن «الترخيص الاستثماري» القديم أُلغي، وأن النظام الجديد يساوي بين المستثمر السعودي والأجنبي. ما الذي تغيّر عليه فعلًا، وما الذي يجب أن يفعله قبل أن يبدأ؟

الجواب المباشر: نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ، النافذ منذ أوائل 2025، حل محل نظام الاستثمار الأجنبي. يضمن لك المعاملة المماثلة للمستثمر المحلي في الظروف المماثلة، وعدم مصادرة استثمارك إلا بحكم قضائي نهائي، وحرية تحويل أموالك (المادة 4). وفي المقابل عليك، بصفتك مستثمرًا أجنبيًا، التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل أي استثمار (المادة 7)، وطلب الموافقة قبل دخول الأنشطة المستثناة (المادة 8).

ما الذي تغيّر مع نظام الاستثمار الجديد؟

حل نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ محل نظام الاستثمار الأجنبي القديم. ولاحظ تغيّر الاسم: النظام الجديد يخاطب المستثمر عمومًا، محليًا كان أو أجنبيًا، ثم يخص الأجنبي ببعض الأحكام مثل التسجيل والأنشطة المستثناة.

تذكر المادة الثانية أن هدف النظام تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية. ومن ذلك تسهيل تأسيس الاستثمار والتخارج منه، وضمان حقوق المستثمر، والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير إجراءات شفافة وعادلة. هذه الأهداف تساعدك على فهم روح النظام عند قراءة بقية أحكامه.

والاستثمار في النظام مفهوم واسع. فالمادة الأولى تعرّفه بأنه استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه جزئيًا أو كليًا أو إدارته، من أجل تحقيق منفعة اقتصادية. وتوضح المادة الثانية من اللائحة أن رأس المال لا يقتصر على النقد، فيشمل الحصص والأسهم، والحقوق التعاقدية كعقود الإنشاءات والامتيازات، والأصول الثابتة والمنقولة، وحقوق الملكية الفكرية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية. فإذا كانت مساهمتك علامة تجارية أو معدات فهي استثمار محمي أيضًا.

وتقرر المادة الثالثة الأصل العام: لك أن تستثمر في أي قطاع أو نشاط متاح، مع مراعاة قائمة الأنشطة المستثناة وصلاحية إيقاف الاستثمار الأجنبي، وما تشترطه الأنظمة الأخرى.

ما حقوق المستثمر الأجنبي في النظام الجديد؟

جمعت المادة الرابعة حقوق المستثمر، وفصّلتها اللائحة التنفيذية في موادها الأولى. أهمها:

• المساواة والمعاملة العادلة: تعامل كما يعامل المستثمرون الآخرون، ولا يفرَّق بين محلي وأجنبي ما دامت الظروف متماثلة، ولك حق المعاملة العادلة والمنصفة. وتفصّل المادة الرابعة من اللائحة صور الإخلال بهذا الحق، مثل إنكار العدالة والتعسف الظاهر والتمييز غير المبرر.
• الحماية من المصادرة ونزع الملكية: لا يصادر استثمارك كله أو بعضه إلا بحكم قضائي نهائي، ولا تنزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلا للمصلحة العامة، وفق الإجراءات النظامية، ومقابل تعويض عادل. وتتناول المادة الخامسة من اللائحة ما يسمى المصادرة غير المباشرة، أي الإجراء الذي يحقق أثر المصادرة دون أن يسمى بها.
• تحويل الأموال: لك تحويل أموالك المتعلقة بالاستثمار من المملكة وإليها بحرية ودون تأخير (المادة 6 من اللائحة).
• إدارة الاستثمار: لك حرية إدارة استثمارك وفق الأنظمة.
• الملكية الفكرية: تحمى حقوقك الفكرية ومعلوماتك التجارية السرية.
• المعلومات والخدمات: توفر لك الوزارة المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة والخدمات اللازمة لتسهيل إجراءاتك، وتسعى لمعالجة شكاواك (الفقرة 3 من المادة 4، والمادة 7 من اللائحة). ومن حقوقك أيضًا تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة باستثمارك.

وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة على الجهات المختصة مراعاة هذه الحقوق إذا اتخذت تدابير لتحقيق المصلحة العامة، ومنها التدابير اللازمة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني. أي أن المصلحة العامة لا تلغي هذه الحقوق، لكنها قد تقيّدها في حدود ما تسمح به الأنظمة.

أما المحفزات الاستثمارية فلا يمنحها النظام نفسه، وإنما تمنحها الجهات المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة كما تقول المادة السادسة. فلا تعامل أي حافز على أنه حق تلقائي.

ما التزامات المستثمر الأجنبي؟

وتستقبل الوزارة من خلال مركز الخدمة الشاملة طلبات المستثمر لإصدار الموافقات اللازمة لممارسة النشاط، بما فيها التراخيص والتصاريح، وتنسق مع الجهات المختصة بشأنها (المادة 7/4).

الإيقاف لحماية الأمن الوطني

تعطي المادة التاسعة الوزارة صلاحية إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. لكنها قيدت ذلك بأن يكون القرار موضوعيًا ومتفقًا مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، ووفق إجراءات تحددها اللائحة. وتنظم المادتان 22 و23 من اللائحة إجراءات الإيقاف وإشعار المستثمر به.

كم غرامة مخالفة نظام الاستثمار وكيف تتظلم؟

العقوبات في المادة الحادية عشرة تخص مخالفة أحكام التسجيل (المادة 7) والأنشطة المستثناة (المادة 8)، وتفرّق بين نوعين من المخالفات. في المخالفة غير الجسيمة تبلغك الوزارة أولًا وتمنحك مهلة لإزالتها، وتقول المادة 28 من اللائحة إن المهلة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغك، ولك أن تطلب تمديدها مع بيان الأسباب. فإذا لم تُزل المخالفة، أو كانت المخالفة جسيمة من الأصل، جاز إيقاع عقوبة أو أكثر من الآتي:

• الإنذار.
• غرامة لا تزيد على 300,000 ريال، ويجوز مضاعفتها عند التكرار.
• إلغاء التسجيل.

والذي يقرر العقوبة لجنة تُشكَّل بقرار من الوزير، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، ويكون أحدهم على الأقل مختصًا في الأنظمة. وإذا صدر بحقك قرار عقوبة، فالمادة الثانية عشرة تتيح لك التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغك بالقرار. هذه المدة قصيرة، فلا تنتظر حتى تقترب من نهايتها.

كيف تُحل نزاعات المستثمر وشكاواه؟

إذا نشأ نزاع وكنت طرفًا فيه، فالمادة العاشرة تتيح لك اللجوء إلى المحكمة المختصة، أو الاتفاق مع الطرف الآخر على التحكيم أو الوساطة أو الصلح. وإذا كانت شكواك من قرار أو إجراء يمس استثمارك وترى أنه يخالف حقوقك، فقد أنشأت اللائحة في موادها من 24 إلى 26 آلية لتلقي شكاوى المستثمرين لدى الوزارة ودراستها: ترد الوزارة بقبول الشكوى أو رفضها خلال عشرة أيام عمل، وتقدم توصياتها خلال ثلاثين يوم عمل من قبولها. والشكوى ليست دعوى قضائية، ولا تمنعك من اللجوء إلى القضاء.

ولا تنسَ مادتين في آخر النظام: الثالثة عشرة التي تقرر ألا تخل أحكامه بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، والرابعة عشرة التي تحفظ الأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة وما في حكمها. فإذا كنت تستثمر في منطقة خاصة أو تحميك اتفاقية استثمار ثنائية، فاقرأ أحكامها مع هذا النظام.

حلول عملية للمستثمر والشريك السعودي

إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا:

• سجّل لدى الوزارة قبل أي استثمار، وحدّث بياناتك سنويًا في السجل الوطني للمستثمرين.
• راجع قائمة الأنشطة المستثناة قبل اختيار النشاط، واطلب الموافقة إن كان نشاطك فيها.
• وثّق تعاملاتك مع الجهات الحكومية.
• إذا صدر بحقك قرار عقوبة، فتظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من إبلاغك.

وإذا كنت شريكًا سعوديًا أو متعاملًا مع مستثمر أجنبي:

• تأكد أن المستثمر مسجل بشكل نظامي قبل التعاقد.
• اكتب آلية حل النزاعات في العقد.
• احذر من الترتيبات التي يمارس فيها الأجنبي النشاط باسمك دون ترخيص، فهي تدخل في التستر التجاري.

فهم النظام الجديد يحمي استثمارك من أول خطوة. أرسل لنا عبر واتساب النشاط الذي تنوي ممارسته وهيكل الملكية المقترح، ونوضح لك ما يلزم من تسجيل وموافقات.