اعتراض سمة: كيف تصحح تعثرك في السجل الائتماني؟

تقدمت على تمويل عقاري، وجاء الرد بالرفض بسبب «تعثر» في بطاقة ائتمانية سددتها قبل سنتين. المشكلة ليست في الدين، بل في سجل لم يُحدّث. والنظام يعطيك أدوات واضحة لتصحيح ذلك.

الجواب المختصر: إذا كانت المعلومة خاطئة، مثل دين سددته وما زال يظهر متعثرًا، فلك أن تطلب من شركة المعلومات الائتمانية تصحيحه مع المستندات المؤيدة (المادة 9/6 من نظام المعلومات الائتمانية). وإذا لم تُصحح، فلك الشكوى إلى اللجنة المختصة بموجب النظام، ثم المطالبة بالتعويض أمام القضاء بعد قرارها (المادتان 14 و15). أما الدين الصحيح فلا يُحذف بطلب، لكن لك أن تضيف توضيحًا لوجهة نظرك.

نظام التنفيذ الجديد (الصادر في 14/11/1447هـ) يحل محل نظام التنفيذ الحالي ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي في حدود 28 أكتوبر 2026. ما يرد هنا عن التنفيذ مبني على النظام الحالي، مع بيان ما يتغير في القسم المخصص لذلك.

حقوقك في نظام المعلومات الائتمانية

• لا يُنشأ لك سجل ائتماني لأول مرة إلا بموافقتك الخطية.
• إذا رُفض طلبك الائتماني، فلك أن تعرف السبب إذا طلبته، وأن تحصل مجانًا على نسخة من سجلك مرة واحدة.
• لك نسخة من سجلك في أي وقت مقابل رسم، ونسخة مجانية مرة بعد تأسيس السجل.
• لك أن تضيف إلى سجلك توضيحًا لوجهة نظرك فيما ورد فيه.
• إذا اكتشفت خطأ، فلك أن تطلب من الشركة تصحيحه بعد تقديم المستندات المؤيدة.

هذه الحقوق كلها في المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية.

إذا لم يُصحَّح الخطأ

إذا لم تُصحَّح المعلومات الخاطئة، أو تبيّن أن سجلك طُلب لسبب غير مشروع، فلك أن تتقدم بشكوى إلى اللجنة المكونة بموجب النظام (المادة 9، الفقرة 7). وهذه اللجنة تنظر المخالفات وتفصل في النزاعات بين المستهلك والأعضاء والشركات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من الإبلاغ بها (المادة 14).

ومن لحقه ضرر من مخالفة أحكام النظام، فله بعد صدور قرار اللجنة أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض (المادة 15). والتأخر في تحديث المعلومات أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه من المخالفات التي يعاقب عليها النظام (المادة 12).

سدّد خالد مديونية بطاقة ائتمانية بالكامل بموجب مخالصة من البنك في يناير، وبعد ثمانية أشهر رُفض طلبه للتمويل العقاري لأن سجله ما زال يظهر الحساب «متعثرًا».

الخطوة الأولى: نسخة من سجله ومخالصة البنك، ثم طلب تصحيح للشركة مرفقًا به المخالصة، وطلب موازٍ للبنك لتحديث البيانات.

إذا لم يُصحح، يشتكي للجنة. والتأخر في التحديث أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه مخالفة (المادة 12)، وإذا ترتب عليه ضرر مثبت، كفرق تكلفة تمويل أعلى، فله بعد قرار اللجنة طلب التعويض قضائيًا.

السجل وأمر التنفيذ: ما العلاقة؟

إذا صدر بحقك أمر تنفيذ ولم تنفذه في المهلة، فالمحكمة تُشعر جهات المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. هذا في النظام الحالي ضمن إجراءات المادة 46 من نظام التنفيذ 1433هـ، وفي نظام التنفيذ الجديد يقع مباشرة بعد مضي 5 أيام عمل من الإبلاغ بأمر التنفيذ (المادة 18). فإذا سددت بعد ذلك، اطلب إنهاء طلب التنفيذ وتحديث سجلك فورًا.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في 14/11/1447هـ يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره (المادة 65)، في حدود 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام 1433هـ. وأبرز ما يمس هذا الموضوع:

• إذا مضت 5 أيام عمل من إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ولم يدفع، تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري: إشعار جهات المعلومات الائتمانية (مثل سمة) بعدم التنفيذ، وحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا (المادة 18). ويمهل 10 أيام عمل إضافية إذا قدم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء.
• للمحكمة أن تفرض على المدين الممتنع غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تأخير، في حدود سقف تحدده اللائحة (المادة 18).
• المنع من السفر لم يعد تلقائيًا: يصدر بطلب من الدائن، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد إلى 6 سنوات كحد أقصى، ويُرفع في حالات منها حاجة المدين للعلاج في الخارج أو إفصاحه عن أموال تكفي للوفاء (المادة 19).
• لا يُحجز من الراتب إلا الثلث للديون العادية والنصف لدين النفقة، ولا يُحجز على السكن ووسيلة النقل بقدر الكفاية ما لم تكن مرهونة للدائن (المادة 26).
• الحبس لإجبار المدين صار في التنفيذ المباشر (أداء فعل أو الامتناع عنه) فقط، بطلب الدائن بعد 30 يوم عمل من اتخاذ الإجراءات، ولمدة لا تزيد على 180 يومًا (المادة 37)؛ أما الدين المالي فطريقه الحجز والتنفيذ على الأموال.

الحلول المتاحة لك

إذا كنت صاحب السجل:

• اطلب نسخة من سجلك وحدد المعلومة الخاطئة بدقة.
• اطلب من الجهة الدائنة خطاب مخالصة أو تحديث، فهي مصدر المعلومة.
• قدّم طلب التصحيح مع المستندات، واحتفظ برقم الطلب.
• إن لم يُصحح، فقدّم شكواك للجنة، وطالب بالتعويض إن لحقك ضرر.

وإذا كنت الجهة الدائنة:

• حدّث بيانات العميل فور السداد أو التسوية.
• ردّ على طلبات التصحيح بمستند، لا بقالب جاهز.
• تأخير التحديث مخالفة قد ترتب غرامة ومسؤولية تعويض.

تصحيح السجل الائتماني يفتح لك أبواب التمويل من جديد. أرسل لنا عبر واتساب ما يظهر في سجلك ومستندات السداد، ونرتب معك طلب التصحيح أو الشكوى.