شهادة الشهود في نظام الإثبات السعودي: شروط الشاهد ومتى تُقبل

سلّمت صديقك سبعين ألف ريال نقدًا في مجلس حضره اثنان من زملائكما، وسمعاه يقول: «أردها لك بعد رمضان». أنكر الصديق، فقررت أن تعتمد على الشاهدين. لكن أحدهما ابنك، والآخر لم يحضر إلا آخر المجلس ورأى المال فقط ولم يسمع شيئًا عن سببه.

شهادة الشهود جائزة في الأصل في الدعاوى المدنية والتجارية، والشاهد يشهد بما رآه أو سمعه بنفسه. لكنها لا تكفي وحدها لإثبات تصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال إلا في استثناءات محددة. ولا تُقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله ولا أحد الزوجين للآخر، ولا شهادة من له مصلحة فيها. وفي القصة: ابنك لا تُقبل شهادته لك، والثاني يشهد على التسليم فقط.

متى تُقبل شهادة الشهود في المبالغ المالية؟

المادة 65 من نظام الإثبات تجيز الإثبات بالشهادة ما لم يرد نص بغير ذلك. والنص الأهم هنا المادة 66: كل تصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال، أو كان غير محدد القيمة، يجب إثباته بالكتابة، ولا تُقبل الشهادة لإثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك. والقيمة تُحسب وقت التصرف، والعبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

والمادة 67 تمنع الشهادة حتى في المبالغ الصغيرة إذا اشترط النظام الكتابة، أو كان المطلوب باقي حق لا يُثبت إلا بالكتابة، أو كانت الشهادة لإثبات ما يخالف عقدًا مكتوبًا أو يجاوزه. وفي المقابل، تفتح المادة 68 باب الشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع مادي أو أدبي كالقرابة حتى الدرجة الرابعة والزوجية، أو فقد المدعي دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

شروط الشاهد: من لا تُقبل شهادته؟

• من لم يبلغ خمس عشرة سنة أو لم يكن سليم الإدراك ليس أهلًا للشهادة، ويجوز سماع أقوال من دون الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس (المادة 70).
• من يجلب بشهادته نفعًا لنفسه أو يدفع عنها ضررًا (المادة 71).
• الأصل لفرعه والفرع لأصله: الأب لابنه والابن لأبيه (المادة 71).
• أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما (المادة 71).
• الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته (المادة 71).
• الموظف بمعلومات سرية علمها بحكم عمله، ما لم ترتفع عنها السرية أو تأذن الجهة المختصة (المادة 71).

لاحظ أن المنع في المادة 71 يخص الأصول والفروع والزوجين، لا كل قريب. فشهادة الأخ لأخيه أو ابن العم لابن عمه لا تدخل في هذا النص، لكن الشاهد ملزم قبل أن يشهد بالإفصاح عن أي علاقة له بالأطراف أو مصلحة في الدعوى، وللمحكمة أن تقدّر أثر ذلك.

على ماذا يشهد الشاهد؟

المادة 69 تجعل الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع. الشاهد يروي ما رآه أو سمعه، ومتى وأين، ولا يُسأل عن الوصف النظامي للعقد أو مقدار التعويض. ولا تُقبل الشهادة بالاستفاضة، أي بما اشتهر بين الناس، إلا فيما يتعذر علمه غالبًا دونها، كالوفاة والنكاح والنسب والملك المطلق والوقف والوصية ومصرفهما.

فشاهد يقول «رأيته يستلم المبلغ وسمعته يحدد موعد الرد» يشهد على واقعة عاينها. وشاهد يقول «أخبرني المدعي بعد شهر أنه أقرضه» ينقل كلام صاحب الدعوى، وهذا لا يثبت شيئًا عن الواقعة نفسها.

كيف تطلب سماع الشهود وما معنى الشهادة غير الموصلة؟

على من يطلب الإثبات بالشهادة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. وإذا أذنت المحكمة لطرف بإثبات واقعة بالشهود، فللطرف الآخر نفيها بالطريق نفسه، ولا تُقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصورًا. وللمحكمة أن تستدعي من ترى سماعه من تلقاء نفسها (المادة 72).

وإذا طلبت مهلة لإحضار شهودك فتُمهل مرة واحدة. فإن لم تحضرهم في الموعد دون عذر تقبله المحكمة، أو أحضرت من لم توصل شهادته، فصلت المحكمة في القضية (المادة 73). و«الشهادة غير الموصلة» هي التي لا تثبت الواقعة المطلوبة، كشاهد حضر آخر المجلس ورأى المال ولم يسمع سببه، بينما النزاع على أنه قرض.

والشهادة تؤدى شفاهًا، ويجوز كتابتها بإذن المحكمة، وللمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء (المادة 74). وتُسمع بحضور الخصوم، وكل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر (المادة 75).

مناقشة الشاهد والطعن في شهادته

لكل خصم أن يوجه أسئلته مباشرة إلى الشاهد، ولا يقطع كلامه، وله الاعتراض على سؤال مع بيان وجهه (المادة 77). وللخصم المشهود عليه أن يبين ما يخل بشهادة الشاهد، والمحكمة تقدّر عدالة الشاهد من سلوكه وظروف الدعوى دون حاجة إلى تزكية (المادة 79). وإذا اختلف الشهود أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته، ما لم يصل الاختلاف إلى التناقض (المادة 76).

والنظام يحمي الشاهد: لا تجوز مضارته، وتمنع المحكمة أي محاولة لتخويفه أو التأثير عليه (المادة 82)، ويُعوَّض بطلبه عن مصروفات انتقاله وتعطيله ويتحملها الخاسر (المادة 83). وإذا ثبت أنه شهد زورًا، تحرر المحكمة محضرًا وتحيله إلى النيابة العامة (المادة 80). وإذا خشيت أن يفوتك شاهد قبل رفع الدعوى، كأن يكون مسافرًا لمدة طويلة، فالمادة 81 تتيح دعوى مستعجلة لسماع شهادته.

في قصة السبعين ألفًا: المبلغ أقل من 100 ألف، فيجوز إثبات القرض بالشهود. لكن شهادة الابن لأبيه لا تُقبل بنص المادة 71، والزميل الثاني لم يسمع سبب المبلغ.

الحل أن يبحث المقرض عن شاهد ثالث حضر الحديث، أو عن رسالة لاحقة من المقترض يذكر فيها المبلغ، أو أن يطلب يمين خصمه. أما الشاهد الذي رأى التسليم فقط فقد يفيد إذا كان المقترض ينكر الاستلام نفسه، لا إذا كان يقر به ويدعي أنه هدية.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت من يطلب الإثبات بالشهود:

• حدد الواقعة المتنازع عليها أولًا، ثم اختر من حضرها هي بالذات.
• اكتب لكل شاهد ما حضره وما لم يحضره، دون أن تلقّنه ما يقول.
• استبعد من تُرد شهادته لك: أصولك وفروعك وزوجك ومن له مصلحة.
• أحضر شهودك في الموعد؛ المهلة تُعطى مرة واحدة.
• إذا كان المبلغ فوق 100 ألف، جهّز الاستثناء الذي تعتمد عليه قبل أن تطلب سماع الشهود.

وإذا كنت المشهود عليه:

• تحقق من علاقة كل شاهد بالمدعي ومصلحته، واطلب إفصاحه عنها.
• جهّز أسئلة محددة عن الزمان والمكان ومن كان حاضرًا، دون إساءة للشاهد.
• إذا كان التصرف فوق 100 ألف، تمسك بوجوب الكتابة في وقته.
• قدّم ما يناقض الرواية من مستندات أو شهود نفي على واقعة محصورة.

قوة الشاهد في أنه حضر الواقعة المتنازع عليها، لا في عدد الشهود. أرسل لنا وصف الواقعة ومن حضرها وعلاقتهم بك عبر واتساب، ونقيّم معك من تُقبل شهادته وما الذي ينقص ملفك.