حجز الحساب البنكي وتجميده في السعودية: الأسباب وطريق رفعه

نزل راتبك صباح الخميس، وحين حاولت الشراء رفضت البطاقة. التطبيق يُظهر رصيدك كاملًا، لكنه رصيد لا تستطيع لمسه. وفي ناجز ما زال طلب التنفيذ بالمبلغ نفسه كأن شيئًا لم يحدث. هنا يختلط على الناس أمران: حجز المال، ووصوله إلى الدائن. وقبلهما سؤال أبسط: من أين جاء الحجز أصلًا؟

يُعمل بنظام التنفيذ الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، أي قرابة نهاية أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (المادة 65). الشرح هنا مبني على النظام المعمول به اليوم، وفي قسم مستقل تجد ما يتغير.

لماذا حُجز حسابي؟ ثلاثة مصادر مختلفة

البنك في الغالب ينفذ أمرًا صادرًا من جهة أخرى، ولهذا يبدأ رفع الحجز من معرفة مصدره ورقم الطلب المرتبط به:

1. حجز تنفيذي: يوجد طلب تنفيذ ضدك بسند تنفيذي، ومضت خمسة أيام من إبلاغك دون وفاء أو إفصاح، فأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموالك وحجزها (المادة 46). وهذا أكثر الحالات شيوعًا، وتجده في ناجز.
2. حجز تحفظي: يصدر قبل الحكم لضمان حق ظاهر الوجود حال الأداء، كأن يخشى الدائن تهريب أموال مدينه، ولا يوقع إلا بأمر المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع (المواد 24 و27 و28 و29).
3. تجميد من البنك نفسه: البنك المركزي السعودي أشار إلى حالات يجمد فيها البنك الحساب، منها انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات «اعرف عميلك»، وتحول الحساب إلى راكد. هذا لا علاقة له بالمحكمة، ويُعالج مع البنك مباشرة.

وللحجز التحفظي مهلة صارمة: يجب إبلاغ المحجوز عليه والبنك بالأمر خلال عشرة أيام من صدوره، وعلى الحاجز أن يرفع خلالها دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُد الحجز ملغى (المادة 31). وللجهة التي أصدرته أن ترفعه من تلقاء نفسها عند الاقتضاء أو بطلب منك، بعد إعلان الحاجز (اللائحة 3/33). وإذا حُكم بثبوت الحق صار الحجز التحفظي تنفيذيًا (اللائحة 2/33).

كيف يُحجز الحساب في طلب التنفيذ؟

يأمر قاضي التنفيذ ضمن إجراءات المادة 46 بالإفصاح عن أموال المدين القائمة وما يرد إليه مستقبلًا بمقدار ما يفي بالسند، وحجزها والتنفيذ عليها. ثم تأتي المادة 60 لتحدد طريقة الحجز في البنوك عن طريق السلطة الإشرافية:

• الحساب الجاري: يمنع البنك صاحبه من السحب من رصيده الدائن ومن الإيداعات اللاحقة. وللبنك بعد موافقة القاضي أن يخصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز.
• الحساب الاستثماري: يُمنع السحب من رصيده النقدي وما يضاف إليه، مع استثناء الرصيد المخصص لمراكز استثمارية أُنشئت قبل إبلاغ البنك.
• الوديعة لأجل: لا يُمكَّن المدين من سحبها، ويُشعر القاضي بطبيعتها وتاريخ استحقاقها.

ويُبلغ البنك قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم الأمر. وتنص اللائحة (1/60) على أن جهة العمل والبنك لا يسمحان للمدين بنقل إيداع راتبه إلى بنك آخر إلا بإذن الدائرة.

الحجز شيء والتحويل للدائن شيء آخر

الحجز يقيد تصرفك في المال فقط. بعده يأمر قاضي التنفيذ الجهة المشرفة على البنك بتحويل الأرصدة المحجوزة إلى حساب المحكمة بمقدار ما يفي بالدين (المادة 60/3)، ثم تُصرف للدائن. لذلك قد تجد مبلغًا محجوزًا يكفي للدين كله، والطلب لم يُغلق بعد لأن التحويل لم يكتمل.

اسأل عن ثلاثة أرقام: الرصيد المحجوز، وما حُوّل فعلًا إلى حساب المحكمة، وما صُرف للدائن. وإذا كان عليك أكثر من طلب، فكشف الحساب وحده لن يبين لأي طلب ذهب كل مبلغ.

هل يجوز حجز أكثر من الدين؟

لا في الأصل. المادة 22 لا تجيز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجعل لقاضي التنفيذ أن يخصص الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء. وإذا خصص القاضي أموالًا بعينها، أمر برفع الحجز عما عداها (اللائحة 1/22). والمنازعة في أن المال المحجوز يفوق الدين، أو في رد ما استوفي خطأ، من اختصاص قاضي التنفيذ (اللائحة 2/3).

ولك أيضًا أن تودع في حساب المحكمة مبلغًا يفي بالدين، فينتقل الحجز من أموالك إلى المبلغ المودع (المادة 22)، بشرط أن يشمل الإيداع مصروفات الحجز والتنفيذ (اللائحة 2/22).

كم يُحجز من الراتب؟ وما الذي لا يُحجز أصلًا؟

المادة 21 لا تجيز الحجز على الأجور والرواتب إلا في حدود الثلث للديون العادية والنصف لدين النفقة. وعند التزاحم يُخصص نصف الراتب للنفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى يوزع بين الدائنين. والمادة نفسها تمنع الحجز على مسكن المدين ومن يعولهم ووسيلة نقلهم بقدر الكفاية الذي يقدره القاضي ما لم يكونا مرهونين للدائن، وعلى ما يلزمه لمزاولة مهنته بنفسه، ومستلزماته الشخصية.

لكن حماية الراتب ليست حماية للحساب كله. اللائحة تقول إن هذا المنع لا يشمل ما اجتمع من الراتب قبل صدور أمر الحجز وزاد عن نفقة المدين ومن يعول (5/21). فالمدخرات المتراكمة في حساب الراتب لا تأخذ حماية الراتب الشهري تلقائيًا، والحوالات والمبالغ الأخرى التي تدخل الحساب ليست راتبًا لمجرد أنها في الحساب نفسه.

الدين أربعون ألف ريال. حُجز من حسابك ثلاثون ألفًا، ثم دفعت للدائن مباشرة عشرة آلاف.

قبل أن تدفع أي شيء آخر، تحقق: هل حُوّلت الثلاثون إلى حساب المحكمة واحتُسبت؟ وهل سُجلت العشرة عبر خدمة إثبات السداد؟

إن تحقق الأمران فالدين مستوفى، وأي مبلغ زائد يُطلب رده من قاضي التنفيذ.

إذا كان المال في حسابك يخص شخصًا آخر

اللائحة (3/20) واضحة: كل مال مسجل باسم المدين قابل للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية الغير له. فإذا كان المبلغ أمانة لصديق أو مال شركة، فصاحبه يحتاج أن يثبت ذلك بالمستندات، والقول وحده لا يرفع الحجز. ونقل الأموال إلى حسابات أخرى بعد التبليغ لإخفائها يعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية بموجب المادة 88 من النظام.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

• المادة 18: بعد خمسة أيام عمل من التبليغ دون تنفيذ يبدأ فورًا حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة. وإذا قدّم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء يُمهل عشرة أيام عمل إضافية.
• المادة 25: الحجز بمقدار الدين فقط ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، ويجوز للمنفذ ضده الذي يثبت أن أمواله تزيد على الحق أن يحدد مالًا تكون له الأولوية في التنفيذ، وتأخذ به المحكمة ما لم يخل بمصلحة التنفيذ.
• المادة 26: يبقى حد الراتب ثلثًا للديون الأخرى ونصفًا للنفقة، ويُضاف معاش التقاعد بحد الربع للديون الأخرى والنصف للنفقة، ولا يجوز الحجز على الإعانات الحكومية. وتبقى حماية المسكن ووسيلة النقل بقدر الكفاية، وأدوات المهنة والمستلزمات الشخصية، إلا إذا كان المال مرهونًا للدائن أو كان هو عين مال طالب التنفيذ.
• المادة 27: تنفذ الجهة المشرفة على الأموال الحجز فورًا، وتحدد اللائحة إجراءاته بما فيها الحجز على الأموال المستقبلية.
• المادة 24: التصرف في المال بعد صدور أمر الحجز عليه باطل.
• الحجز التحفظي لم ينتقل إلى النظام الجديد؛ يستمر العمل بأحكامه في نظام 1433هـ إلى أن تُنقل إلى نظام المرافعات الشرعية (البند سادسًا من المرسوم الملكي م/237).

حلول عملية للطرفين

إذا كنت المدين صاحب الحساب:

• اعرف مصدر الحجز أولًا: طلب تنفيذ في ناجز، أو أمر حجز تحفظي، أو تجميد من البنك بسبب الهوية أو البيانات.
• اطلب بيانًا بالمبلغ المحجوز ورقم الطلب المرتبط به، وإذا حُجز أكثر من الدين أو تجاوز حد الراتب فقدّم طلبًا لقاضي التنفيذ مع تعريف الراتب وكشف يبين مصدر كل مبلغ.
• إذا دفعت للدائن مباشرة، فسجّل الدفعة عبر إثبات السداد حتى لا تدفع مرتين.
• إذا كان الحجز تحفظيًا، فتحقق من إبلاغك ورفع الدعوى خلال عشرة أيام، واطلب رفعه إن فاتت المهلة.
• إذا أردت تحرير حسابك سريعًا، فادرس إيداع مبلغ الدين مع المصروفات في حساب المحكمة.

وإذا كنت الدائن:

• لا تعدّ المبلغ المحجوز مستلمًا حتى يُحوَّل ويُصرف لك، واطلب الحجز في حدود دينك.
• إذا أثبت المدين دفعة مباشرة لك، فحدّث الرصيد حتى لا يستمر الحجز على ما استوفيته.
• في الحجز التحفظي، ارفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال عشرة أيام، وقدّم كفيلًا مقتدرًا أو ضمانًا؛ فأنت مسؤول عن ضرر المحجوز عليه إن ظهر أنك غير محق (المادة 32).
• إذا ادعى شخص آخر ملكية المال، فاطلب منه الإثبات، فالحجز قائم حتى تثبت ملكيته.
• تابع حجز ما يرد للمدين مستقبلًا إذا لم يكفِ الرصيد الحالي.

إذا حُجز حسابك ولم تفهم مصدره أو كيف حُسب المبلغ، أرسل لقطة مما يظهر لك في التطبيق وطلب التنفيذ وكشف الحساب عبر واتساب، ونساعدك في قراءتها وتحديد ما تطلبه من الدائرة.