عقد خدمات استشارية في السعودية: نطاق العمل والأتعاب والمسؤولية

شركة ناشئة في الرياض تعاقدت مع مكتب استشارات على «دراسة جدوى وخطة دخول للسوق» بـ90 ألف ريال، تُدفع نصفها مقدمًا. بعد شهرين وصل تقرير من 40 صفحة. صاحب الشركة يقول إنه توقع تحليلًا لثلاث مدن ونموذجًا ماليًا قابلًا للتعديل، والمكتب يقول إن العقد لم يذكر ذلك، ويطالب بالنصف الباقي. العقد يقول «خدمات استشارية حسب العرض الفني»، والعرض الفني صفحة ونصف.

كيف أحدد نطاق العمل في عقد الاستشارة؟

عبارة «خدمات استشارية» وحدها تفتح باب الخلاف. اكتب ما سيُسلَّم فعلًا: تقرير بمحتوى محدد، تحليل لبيانات معينة، نموذج مالي بصيغة قابلة للتعديل، خطة تنفيذ، أو عدد ساعات استشارة. واذكر ما لا يشمله العقد، والبيانات التي يلتزم العميل بتقديمها، ومتى.

• المخرجات: ما هي، وبأي صيغة، وكم نسخة أو مراجعة تشمل الأتعاب.
• المراحل: مواعيد كل مرحلة، وما يبدأ منه حساب المدة.
• القبول: من يعتمد المخرج، وخلال كم يومًا يُرسل الملاحظات، وما يعد قبولًا ضمنيًا.
• طلبات التغيير: من يملك طلبها، وكيف تُسعّر، ومتى تؤثر في الجدول.

وقد تحتاج بعض المهن إلى ترخيص خاص أو تخضع لنظام يحكمها، فتأكد منه قبل التعاقد.

هل يضمن المستشار نجاح المشروع؟

في الغالب لا، لكن ذلك يتوقف على ما تعهد به. المادة 168 من نظام المعاملات المدنية تفرق بين التزام يكفي فيه بذل عناية الشخص المعتاد «ولو لم يتحقق الغرض المقصود»، والتزام بتحقيق غاية لا يُعد الوفاء به حاصلًا إلا بتحققها.

فالمستشار الذي يقدم رأيًا مبنيًا على بيانات صحيحة وأصول مهنية لا يُسأل لأن المشروع لم يربح. لكنه إن تعهد بتسليم تحليل معين أو إجراء فحص محدد، فهذا التزام بنتيجة، ولا يتخلص منه بتسميته «استشارة». ومن جهة أخرى، لا تكتب في العرض وعدًا بالموافقة أو بأرباح محددة ثم تنفيه في فقرة صغيرة أسفل العقد. والعميل الذي يحجب بيانات يعرف أثرها لا يستطيع لوم المستشار على كل نتيجة.

هل تنطبق أحكام المقاولة على عقد الاستشارة؟

قد تنطبق. المادة 461 تعرّف المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر «دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه». فالمستشار المستقل الذي يُسلّم عملًا محددًا قد يدخل في هذا الوصف، أما من يعمل تحت إدارة العميل وإشرافه بدوام وراتب فقد تكون علاقته عقد عمل مهما سُميت.

وإذا انطبقت أحكام المقاولة، فالمستشار ملزم بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تُحدد شروط أو مدة، فوفق الأصول المتعارف عليها وفي مدة معقولة تقتضيها طبيعة العمل (المادة 465). وإذا لم يُحدد الأجر في العقد، استحق أجر المثل (المادة 472).

متى تُستحق أتعاب المستشار؟

الأصل أن صاحب العمل يدفع الأجر عند تسلّم العمل المتفق عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك. وإذا كان العمل من عدة أجزاء أو الأجر محددًا بالوحدة، فيُدفع بقدر ما أُنجز بعد معاينته وقبوله، بشرط أن يكون الجزء المنجز متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل كله (المادة 469).

فإنجاز جزء لا يجعل كل الأتعاب مستحقة، ورفض العميل لا يحجب تلقائيًا ثمن مرحلة سُلّمت وقُبلت. لذلك اربط كل دفعة بمرحلة واضحة ومعيار قبول مكتوب.

اتفق الطرفان على دراسة لثلاث مدن، ثم طلب العميل في منتصف العمل إضافة مدينة رابعة. إذا بدأ المستشار فيها دون أن يكتب أثرها على المدة والأتعاب، فسيختلفان لاحقًا: هل كانت تعديلًا مدفوعًا أم ضمن النطاق؟ رسالة بريد واحدة يوافق فيها العميل على السعر والمدة الإضافية تحسم المسألة.

ماذا أفعل إذا كان العمل المسلّم دون المتفق عليه؟

حدد الملاحظة: معلومة ناقصة، منهج غير متفق عليه، ملف لا يعمل، أو تأخر يُفقد الخدمة غرضها. عبارة «العمل غير جيد» لا تبين ما يُصحَّح، وردّ المستشار بأنه «بذل وقتًا طويلًا» لا يجيب عنها أيضًا.

وفي المقاولة، إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء العمل، فلصاحب العمل أن يعذره بالتصحيح خلال مدة معقولة يحددها، فإن لم يصحح، فله أن يعهد بالعمل إلى غيره على نفقة الأول أو يطلب الفسخ. وله طلب الفسخ في الحال إذا استحال إصلاح الخلل، أو تأخر المقاول في البدء أو الإنجاز تأخرًا لا يُرجى معه إتمامه في المدة (المادة 466). وخارج المقاولة، تبقى القاعدة العامة: الإعذار ثم طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضٍ (المادة 107).

وحدد في العقد من يملك الملفات والأدوات بعد النهاية، وما يحق للعميل استخدامه. وشرطا السرية وتسوية المنازعة يبقيان بعد الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 113). وإذا كان المستشار سيعالج بيانات شخصية لعملاء الشركة، فالشركة ملزمة باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لحمايتها والتحقق من التزامها (المادة 8 من نظام حماية البيانات الشخصية).

حلول عملية للطرفين

إذا كنت العميل:

• اطلب عرضًا فنيًا يذكر المخرجات بالتفصيل، واجعله ملحقًا موقعًا بالعقد.
• اربط الدفعات بالمراحل والقبول، واحتفظ بجزء من الأتعاب حتى التسليم النهائي.
• أرسل ملاحظاتك مكتوبة ومحددة خلال المدة المتفق عليها، فالسكوت قد يُحسب قبولًا.
• قدّم البيانات المطلوبة في وقتها، ووثّق تاريخ تقديمها.

وإذا كنت المستشار أو مقدم الخدمة:

• اكتب ما لا يشمله العمل بالوضوح نفسه الذي تكتب به ما يشمله.
• لا تبدأ أي طلب إضافي قبل موافقة مكتوبة على أثره في المدة والأتعاب.
• صغ التزامك على أنه بذل عناية مهنية حيث لا تملك ضمان النتيجة، ولا تعد بما لا تملكه.
• وثّق تأخر العميل في تقديم البيانات أو الاعتماد، فهو يؤثر في حساب أي تأخير يُنسب إليك.

إن كان لديك عقد خدمات تريد مراجعته قبل التوقيع، أو خلاف قائم على مخرجات أو أتعاب، أرسل العقد والعرض الفني والمراسلات عبر واتساب ونراجعها معك.