عقد استثمار أموال بين طرفين (عقد المضاربة): الربح والخسارة والضمان

حوّلت مئتي ألف ريال لقريب يعمل في تجارة العطور، واتفقتما على «نسبة من الربح». في أول ستة أشهر وصلتك تحويلات شهرية، ثم توقفت، وصار الجواب: «السوق نازل والبضاعة واقفة». تطلب رأس مالك فيقول: هذه مخاطرة الاستثمار، والخسارة عليك.

إذا كان الاتفاق مضاربة، فالأصل في النظام السعودي أن صاحب المال يتحمل وحده نقص رأس المال، والعامل لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصّر أو خالف قيود العقد. ولا يصح أن يُشترط لأحدكما مبلغ ثابت من الربح، ومن حقك أن تحصل على المعلومات والحساب. فالسؤال الذي يحسم النزاع: هل خسر المال بالسوق، أم بتصرف خالف به العامل ما اتفقتما عليه؟

هل كل «عقد استثمار» مضاربة؟

لا. المادة 550 من نظام المعاملات المدنية تعرّف المضاربة بأنها عقد يسلّم فيه رب المال مالًا لمن يعمل فيه مقابل جزء شائع من الربح. وهذه صورة واحدة من صور الاستثمار. قد تكون في الحقيقة شريكًا تقدم مالًا والآخر مالًا وعملًا، أو مشتريًا لحصة في شركة، أو مُقرضًا. والوصف يتحدد بمضمون الحقوق والالتزامات لا بعنوان الورقة.

وهذا الفرق له أثر مباشر. إذا وعدك الطرف الآخر برد رأس المال كاملًا مع مبلغ ثابت كل شهر، فهذا لا يتفق مع أحكام المضاربة (المادتان 557 و559). وإذا انتهت المحكمة إلى أن الاتفاق قرض، فالمادة 385 تُبطل كل شرط بزيادة في رد القرض، فلا يبقى لك إلا أصل المبلغ. كما أن «عقد الاستثمار البلدي» وعقود تخصيص الأراضي الحكومية لها أنظمتها الخاصة، وليست موضوع هذا الشرح.

وعقد المضاربة من عقود المشاركة التي توجب المادة 528 كتابتها هي وأي تعديل عليها، وإلا كانت باطلة، مع أن البطلان لا يُحتج به على الغير ولا يسري بين الطرفين إلا من تاريخ قيد دعوى به. وإذا كان من تسلّم مالك يجمع أموالًا من عدد من الناس لإدارتها، فاسأل عن ترخيصه من الجهة الرقابية المختصة قبل أن تحوّل ريالًا.

ما الذي يجب أن يكتبه العقد عن المال وطريقة استعماله؟

رب المال ملزم بتسليم المال وتمكين المضارب من إدارته (المادة 552). اكتب المبلغ وتاريخ تسليمه، وأرفق إيصال التحويل. وإذا قدمت بضاعة أو معدات بدل النقد، فرأس المال قيمتها عند التعاقد أو بأسس تقييم تتفقان عليها (المادة 551). ويجوز أن يكون رأس المال دينًا لك في ذمة المضارب نفسه.

إذا قيّدتما العقد بزمان أو مكان أو نوع عمل، لزم المضارب القيد. وإذا كان العقد مطلقًا، فله أن يعمل بما جرى عليه العرف (المادة 555). ولا يجوز له خلط مال المضاربة بماله أو تسليمه لغيره مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو فوضته أن يعمل بما يراه (المادة 556). فاكتب النشاط المحدد، وسقف كل صفقة، والعمليات التي تحتاج موافقتك، وفي أي حساب يُحفظ المال.

هل يجوز ربح ثابت أو عائد شهري مضمون؟

لا يصح اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد الطرفين (المادة 559). نصيب كل طرف يتحدد بالاتفاق، كأن يكون 60% لك و40% للمضارب، وإذا لم تتفقا يُرجع إلى العرف (المادة 558). لكن النظام يسمح بصيغ مرنة: أن يُقسم الربح بينكما وما زاد على حد معين ينفرد به أحدكما، أو أن تتغير النسب بحسب الربح المتحقق وفق أسس صالحة، أو أن يأخذ أحدكما أجرًا معلومًا مقابل عمل معين إضافة إلى نصيبه من الربح.

والأصل أن نصيب الربح يُستحق عند انتهاء المضاربة، إلا إذا اتفقتما على تقييمها وتوزيع المستحق في مواعيد محددة أثناءها. وما يُوزع أثناء المضاربة يُفترض أنه من الربح، وليس لأحدكما أن يأخذ نصيبه قبل استحقاقه دون موافقة الآخر (المادة 560). فالتحويلات الشهرية التي وصلتك قد تُحسب عند التصفية من نصيبك في الربح، وإن لم يتحقق ربح فعلي فقد يُختلف على حسابها.

سلّمت 200 ألف ريال لتجارة موسمية، والربح بينكما 60% لك و40% للمضارب. في نهاية الموسم باع بضاعة بـ290 ألفًا، ودفع منها 30 ألفًا مصاريف شحن وإيجار.

صافي الربح 60 ألفًا بعد استرداد رأس المال: لك 36 ألفًا وللمضارب 24 ألفًا. ولو بقي جزء من البضاعة دون بيع، فالربح لا يُحسم قبل تقييمه، لا بحسب كل تحويل دخل الحساب.

خسر المال: متى يضمن المضارب رأس المال؟

المادة 557 واضحة: رب المال يتحمل وحده نقص رأس المال، وكل شرط بخلاف ذلك باطل. والمضارب لا يعوّض النقص الذي وقع دون تعدٍّ ولا تقصير. أما إذا تعدى أو قصّر، فيلزمه تعويض نقص رأس المال وكل ضرر ترتب عليه.

فلا تكفي الخسارة وحدها لتحميل المضارب، ولا تكفي عبارة «السوق خسر» لإعفائه. الطرف الذي يطالب يحدد التصرف المخالف ودليله: استعمال المال في نشاط غير المتفق عليه، أو خلطه بماله دون إذن، أو صفقة تجاوزت السقف، أو إهمال واضح في حفظ البضاعة. والمضارب ملزم بأن يزوّدك بالمعلومات ويقدم الحساب عند انتهاء المدة، وفي العقد غير محدد المدة في نهاية كل سنة، ما لم تتفقا على غير ذلك (المادة 554).

كيف تنتهي المضاربة وتسترد مالك؟

المضاربة محددة المدة تنتهي بانقضاء أجلها، والمعقودة لعمل معين تنتهي بإنجازه (المادة 561). وفي غير محددة المدة يجوز لأي طرف الانسحاب بشرط إعلام الآخر قبل مدة معقولة، وألا يكون الانسحاب بغش أو في وقت غير مناسب. أما محددة المدة فلا ينسحب منها أحدكما قبل نهايتها إلا بطلب للمحكمة بأسباب مقبولة مع تعويض الآخر (المادة 562).

وعند الانتهاء يلزم المضارب أن يوصل الأعمال التي بدأها إلى حال لا يتلف معها المال أو ينقص، ولا يتصرف في أموال المضاربة بعدها، ويحوّل غير النقد إلى نقد إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة غير ذلك (المادة 563). فاطلب جردًا للبضاعة والذمم وحسابًا ختاميًا، ثم يُرد رأس المال ويُقسم ما زاد عليه.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت صاحب المال:

• لا تقبل عائدًا شهريًا ثابتًا باسم المضاربة؛ اكتب نسبة من صافي الربح وطريقة احتسابه.
• حدد النشاط وسقف الصفقات والعمليات التي تحتاج موافقتك كتابة.
• اشترط تقارير دورية وحسابًا منفصلًا للمال، واحتفظ بكل ما يصلك منها.
• إذا شككت في تصرف، اطلب الحساب كتابيًا وحدد العملية المعترض عليها.
• تحقق من ترخيص من يجمع الأموال من الناس قبل التحويل.

وإذا كنت المضارب:

• لا تعد بضمان رأس المال أو بربح ثابت؛ هذا الشرط باطل ويعرّض العقد لتكييف آخر.
• افصل مال المضاربة عن مالك، ولا تخلطه إلا بإذن صريح.
• وثّق كل صفقة وفاتورة، فهي دليلك على أن الخسارة لم تكن بتقصير منك.
• قدّم الحساب في موعده، ولا تأخذ نصيبك من الربح قبل استحقاقه دون موافقة.
• إذا أردت الخروج من مضاربة محددة المدة، فاتفق كتابيًا أو اطلبه قضاءً بأسباب مقبولة.

أرسل لنا العقد أو المحادثات التي اتفقتما فيها وكشف التحويلات عبر واتساب، ونحدد معك وصف الاتفاق وما يمكن المطالبة به قبل أن تقرر خطوتك.