تقادم الدين في السعودية: متى لا تُسمع الدعوى لمضي المدة؟

وأنت ترتب أوراقًا قديمة وجدت سند قرض بستين ألف ريال، حل موعد سداده قبل سبع سنوات، ثم نسيت الأمر بين وعود صاحبه وانشغالك. أو العكس: وصلتك مطالبة عن صفقة انتهت قبل سنوات ولا تذكر كيف أُغلقت. السؤال في الحالتين ليس «هل الحق موجود؟» بل «هل ما زالت المحكمة تسمع الدعوى به؟».

هل يسقط الدين بمرور الزمن؟

لا. المادة 295 من نظام المعاملات المدنية تبدأ بعبارة واضحة: لا ينقضي الحق بمرور الزمن. لكنها تضيف أن الدعوى به لا تُسمع على المنكر بانقضاء عشر سنوات، فيما عدا ما ورد فيه نص نظامي أو استثناء. فالدين باقٍ في ذمة المدين، والذي يسقط هو سماع الدعوى إذا أنكر وتمسك بمرور المدة. وإذا سدد طوعًا بعد انقضائها، فقد سدد دينًا قائمًا.

ويترتب على ذلك أمران عمليان. المدة لا تنفع مدينًا يقر بالحق أمام المحكمة. والمحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن من تلقاء نفسها، بل بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة (المادة 306)؛ فإن لم يتمسك المدين بهذا الدفع نظرت المحكمة في الحق نفسه. والمدد في هذا النظام تحسب بالتقويم الهجري (المادة 2).

ما المدد الأقصر من عشر سنوات؟

العشر سنوات هي الأصل، والنص الخاص يُقدَّم عليها. فحدد نوع حقك أولًا، ثم ابحث عن مدته:

ولهذه المدد القصيرة قيد مهم في المادة 298: إذا حُرر سند بحق من حقوق المهن الحرة أو حقوق السنة الواحدة، فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بعد عشر سنوات من تاريخ تحرير السند. أما بغير سند، فالمدة القصيرة تسري ولو استمر التعامل بين الطرفين. ويستثنى من مدة الخمس سنوات في الحقوق الدورية ريعٌ في ذمة حائز سيئ النية أو ريعٌ واجب على ناظر الوقف، فمدته عشر سنوات. فلا تحكم على حقك من الجدول وحده قبل أن تحدد نوعه بدقة.

وماذا عن الدعاوى التجارية والعمالية؟

للدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية مدة خاصة. المادة 24 من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع هذه الدعاوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ولائحته تجعل بدء المدة من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء (المادة 37).

والمرسوم الصادر بنظام المعاملات المدنية (البند سادسًا) يجعل أحكامه تسري على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وبما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية. فالمدة المدنية لا تحل تلقائيًا محل المدة التجارية. وللشيك مدة أقصر بكثير: دعاوى رجوع الحامل لا تُسمع بعد ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه (المادة 116 من نظام الأوراق التجارية). ولنظام العمل مدته الخاصة: لا تُقبل الدعوى العمالية بعد مضي اثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق (المادة 234 من نظام العمل، المضافة بالمرسوم الملكي م/14 لعام 1440هـ). فاسأل دائمًا: أي نظام يحكم هذا الحق؟

وإذا كان بيدك سند تنفيذي، كحكم أو شيك أو سند لأمر، فهناك قيد آخر قادم: نظام التنفيذ الجديد المنشور في 14/11/1447هـ، الذي يُعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من نشره، ينص في مادته الحادية عشرة على أنه لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.

متى تبدأ المدة؟

من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، ما لم يرد نص مخالف (المادة 299). لا من يوم التحويل ولا من يوم توقيع العقد. قرض سُلّم في محرم على أن يُرد في ذي الحجة، تبدأ مدته من ذي الحجة. وفي الأقساط، لكل قسط تاريخ استحقاقه ومدته المستقلة، إلا إذا نص العقد على حلول الباقي عند التأخر.

عقد وُقّع في 1445هـ، والسداد مستحق في 1446هـ.

المدة تُحسب من 1446هـ، تاريخ الاستحقاق، لا من سنة التوقيع.

فإن أرسل المدين في 1447هـ رسالة يطلب فيها مهلة ويذكر الرصيد، فهذا إقرار يقطع المدة، وتبدأ بعده مدة جديدة.

وانتبه للحقوق القديمة: بدأ العمل بنظام المعاملات المدنية في ديسمبر 2023، بعد مائة وثمانين يومًا من نشره. وهو يسري على الوقائع السابقة لنفاذه، لكن المرسوم الصادر به (البند خامسًا) استثنى حالتين: نصًا نظاميًا أو مبدأ قضائيًا سابقًا يخالف أحكامه ويتمسك به أحد الأطراف، والمدة المانعة من سماع الدعوى إذا بدأ سريانها قبل العمل بالنظام. والسند الذي حل قبل سبع سنوات في مثالنا الأول بدأت مدته قبل نفاذ النظام، فحسابه يحتاج إلى مراجعة خاصة لا إلى عدّ آلي للسنوات العشر.

الفرق بين وقف المدة وانقطاعها

الوقف يعني أن العداد يتوقف ثم يكمل من حيث وقف. المادة 300 توقف سريان المدة كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة، وتعد من الأعذار تفاوضًا بحسن نية قائمًا عند اكتمال المدة، أو مانعًا أدبيًا يحول دون المطالبة. ومن يحتج بالعذر يحتاج إلى ما يثبته، فاجمع دليله مبكرًا.

الانقطاع أقوى: يُمسح ما مضى وتبدأ مدة جديدة. أسبابه في المادة 302: إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمنًا، كأن يطلب مهلة أو يدفع جزءًا من الدين، والمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وأي إجراء قضائي آخر يتمسك به الدائن بحقه. وبعد الانقطاع تبدأ مدة مماثلة من انتهاء أثر سببه، وتكون عشر سنوات إذا صدر حكم بالحق، أو إذا كان من حقوق المهن الحرة أو حقوق السنة وانقطعت المدة بإقرار المدين (المادة 304).

أما رسالة المطالبة الودية التي ترسلها أنت فليست مطالبة قضائية، ولا تقطع المدة بذاتها؛ الذي يحميك هو رد المدين إن تضمن اعترافًا، أو رفع الدعوى قبل اكتمال المدة. ولا يجوز الاتفاق على تقصير المدة أو إطالتها (المادة 305)، فالمدة يحددها النظام لا العقد.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الدائن:

• حدد نوع حقك والنظام الذي يحكمه، مدنيًا أو تجاريًا أو عماليًا، وتاريخ استحقاقه بدقة، ثم احسب المدة بالتقويم الهجري.
• اكتب خطًا زمنيًا: تاريخ الاستحقاق، وكل دفعة، وكل رسالة اعتراف، وكل إجراء قضائي.
• ابحث عن أي إقرار من المدين، واطلب منه إقرارًا مكتوبًا بالرصيد أو اتفاق جدولة موقعًا.
• إن اقتربت نهاية المدة فلا تنتظر نتيجة التفاوض؛ المطالبة القضائية تقطعها، والصلح ممكن بعدها.
• إن منعك عذر من المطالبة أو كانت بينكما مفاوضات جادة، فاجمع دليلها ووثّقها بتواريخها الآن.

وإذا كنت المطالَب:

• احسب المدة من تاريخ الاستحقاق الفعلي، لا من تاريخ العقد، وحدد النص الذي تتمسك به.
• إن انقضت المدة فتمسك بعدم السماع صراحة في ردك، فالمحكمة لا تثيره من نفسها.
• تحقق قبل التمسك: هل صدر منك إقرار أو دفعة قطعت المدة؟ وانتبه أن رسالة تكتبها اليوم تعترف فيها بالدين قد تبدأ بها مدة جديدة.
• إن كنت سددت فعلًا، فإيصال السداد دفاع مستقل وأقوى من أي دفع بمرور الزمن.
• تذكّر أن الحق نفسه لا يسقط بمرور الزمن، والتسوية العادلة قد تكون أنسب لك من نزاع طويل.

حساب المدة يتغير بتاريخ الاستحقاق ونوع الحق وما جرى بعده. أرسل لنا عبر واتساب مستند الدين وآخر تواصل بينكما، ونراجع معك أين تقف المدة.