التعويض عن نشرة إصدار أو بيان مضلل في سوق الأسهم السعودي

اكتتبت في شركة بعد قراءة نشرة إصدار تتحدث عن عقود كبيرة ومستقرة. بعد شهور، تبيّن أن أكبر العقود كان قد أُلغي قبل الطرح. السهم هبط، وأنت تسأل: هل للمستثمر حق في التعويض عن معلومة أُخفيت؟

الجواب المختصر: نعم، لك حق في التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار بيانًا غير صحيح عن أمر جوهري أو أغفلت حقيقة جوهرية (المادة 55 من نظام السوق المالية)، أو إذا ضللك شخص ببيان غير صحيح في شرائك أو بيعك وكان يعلم بعدم صحته (المادة 56). والتعويض هو الفرق بين ما دفعت وقيمة السهم، بعد استبعاد ما يرجع لأسباب أخرى. وتبدأ بشكوى لهيئة السوق المالية خلال سنة من اكتشافك الحقيقة (المادة 58).

المسؤولية عن نشرة الإصدار

إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت حقائق جوهرية يتعين بيانها، فلمن اشترى الورقة المالية الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر. ويُعد البيان أو الإغفال جوهريًا إذا ثبت أمام اللجنة أنه لو علم المستثمر بالحقيقة لأثّر ذلك على سعر الشراء (المادة 55 من نظام السوق المالية).

من يتحمل المسؤولية؟

• الجهة المصدرة، بغض النظر عن حسن تصرفها أو علمها.
• كبار الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة، ولهم دفع المسؤولية بإثبات الاستقصاء المعقول.
• متعهدو التغطية، في حدود قيمة الأوراق التي تعهدوا بها أو وزعوها.
• المحاسب والمثمن وغيرهم ممن صادقوا كتابة على أجزاء من النشرة، فيما صادقوا عليه.

البيانات المضللة خارج النشرة

يكون مسؤولًا عن تعويض الأضرار كل من صرّح شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو أغفل بيانًا، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص في بيع ورقة مالية أو شرائها، ولا يشترط وجود علاقة بينك وبينه (المادة 56). لكن عليك أن تثبت ثلاثة أمور: أنك لم تكن تعلم بعدم صحة البيان، وأنك ما كنت لتشتري أو تبيع، أو ما كنت لتفعل بذلك السعر، لو علمت، وأن صاحب البيان كان يعلم بعدم صحته أو يدرك احتمالًا كبيرًا لذلك. وهذا يشمل التوصيات الاستثمارية التي تقوم على وقائع غير صحيحة.

حساب التعويض والمدة

يمثل التعويض الفرق بين السعر المدفوع (بحد أقصى سعر الطرح للجمهور) وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها به في السوق قبل رفع الدعوى. وإذا أثبت المدعى عليه أن جزءًا من الانخفاض يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالبيان المضلل، يُستبعد ذلك الجزء (المادة 55/هـ). ولا تُسمع الدعوى إذا أُودعت الشكوى لدى الهيئة بعد سنة من إدراك الحقائق، ولا بأي حال بعد خمس سنوات من المخالفة (المادة 58). وقبل اللجنة: شكوى لدى الهيئة ومضي تسعين يومًا أو إخطارها بجواز الإيداع (المادة 30).

اكتتب مستثمر في 2,000 سهم بسعر الطرح 30 ريالًا (60 ألف ريال)، ثم ظهر أن عقدًا رئيسيًا ذُكر في النشرة كان قد أُلغي قبل الطرح، فهبط السهم إلى 18 ريالًا.

التعويض الأقصى المحتمل هو الفرق: 12 ريالًا للسهم، أي 24 ألف ريال. لكن إذا أثبتت الشركة أن جزءًا من الهبوط سببه تراجع عام في السوق في الفترة نفسها، يُستبعد ذلك الجزء. والجهة المصدرة مسؤولة حتى لو لم تعلم بالخطأ.

الحلول المتاحة لك

إذا كنت المستثمر المتضرر:

• احفظ النشرة أو البيان أو التوصية بتاريخها.
• وثّق تاريخ ظهور الحقيقة، فمنه تبدأ مدة السنة.
• قدّم الشكوى لهيئة السوق المالية أولًا.
• إذا تعدد المتضررون، فلائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تنظم الدعوى الجماعية في بابها الثالث عشر، فاسأل عن ضم مطالبتك إلى غيرك ممن تضرروا من البيان نفسه.

وإذا كنت شركة مصدرة أو مستشارًا:

• وثّق إجراءات التحقق من كل معلومة في النشرة.
• أفصح فورًا عن التطورات الجوهرية.
• التوصية الاستثمارية تحتاج ترخيصًا وأساسًا صحيحًا من الوقائع.

قضايا الإفصاح تقوم على التواريخ والمستندات. أرسل لنا عبر واتساب ما بنيت عليه قرارك ومتى ظهرت الحقيقة وكشف عملياتك، ونقيّم معك أساس المطالبة قبل أن تمضي السنة.