عقوبة غسل الأموال في السعودية: متى يصبح التحويل جريمة؟

زميل في العمل يطلب منك أن تستقبل في حسابك تحويلات من «عملاء» ثم تحولها لحساب آخر، مقابل 500 ريال عن كل عملية. أو قريب يطلب أن تُسجّل باسمك سيارة يدفع هو ثمنها نقدًا. يبدو الأمر خدمة بسيطة، لكنه أكثر ما يجرّ أشخاصًا عاديين إلى قضايا غسل أموال.

غسل الأموال في النظام السعودي هو التعامل مع مال تعلم أنه متحصل من جريمة: تحويله أو نقله لإخفاء مصدره، أو اكتسابه أو حيازته أو استخدامه، أو إخفاء حقيقته وملكيته. وعقوبته السجن من سنتين إلى 10 سنوات، أو غرامة حتى 5 ملايين ريال، أو الاثنتين معًا (المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال). حجم التحويل وحده لا يثبت الجريمة؛ العبرة بمصدر المال وبما كنت تعلمه.

ما الأفعال التي تعد غسل أموال؟

عددت المادة الثانية أربع صور:

1. تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، لإخفاء مصدرها أو لمساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات.
2. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
4. الشروع في أي مما سبق، أو الاشتراك فيه بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو التستر.

فمن يستقبل أموال ضحايا احتيال في حسابه ويمررها وهو يعلم مصدرها، قد يُسأل عن غسل الأموال حتى لو لم يتواصل مع أي ضحية. وإذا ارتُكب الفعل باسم شركة أو لحسابها، تُسأل الشركة دون أن يُعفى مديروها والعاملون فيها من مسؤوليتهم الشخصية (المادة 3).

هل يجب أن يُدان صاحب المال بالجريمة الأصلية أولًا؟

لا. المادة الرابعة تجعل غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تشترط إدانة أحد بالجريمة الأصلية لإدانة الغاسل أو لاعتبار المال متحصلات جريمة، سواء وقعت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. فجواب «أنا لم أرتكب الاحتيال» لا ينفي وحده دورك في تمرير ماله.

والعلم والقصد يُستخلصان من «الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية» (المادة 4/2)، أي أن المحقق لا ينتظر اعترافك بأنك كنت تعلم. عمولة عالية مقابل مجرد تحويل، وأشخاص لا تعرفهم، وطلب حذف المحادثات، كلها ظروف قد تُقرأ ضدك. وفي المقابل، صاحب المنشأة الذي باع بضاعة حقيقية وسلّمها وقبض ثمنها بفاتورة وعقد، لديه ما يثبت حقيقة العملية.

كم عقوبة غسل الأموال في السعودية؟

وظروف التشديد في المادة 27 هي: الجماعة الإجرامية المنظمة، واستخدام العنف أو الأسلحة، واتصال الجريمة بوظيفة عامة أو استغلال السلطة أو النفوذ، والاتجار بالبشر، واستغلال قاصر ومن في حكمه، وارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية، وسبق صدور حكم محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

وبعد تعديل المادة 28 بالمرسوم الملكي م/223 وتاريخ 27/10/1447هـ: يُمنع السعودي المحكوم بالسجن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، ويُبعد غير السعودي بعد تنفيذ عقوبته ويُمنع من دخول المملكة إلا لأداء الحج أو العمرة وفق الأحكام المنظمة لذلك. ويجوز نشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه (المادة 32).

تجميد الحساب والمصادرة: ماذا يحدث للأموال؟

أثناء التحقيق، للنيابة العامة أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تُصادر لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون إشعار مسبق لصاحبها، ويمكن تمديده بأمر من المحكمة المختصة (المادة 44). هذا إجراء مؤقت وليس حكم إدانة.

وعند الإدانة تُصادر الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، وإذا اختلطت المتحصلات بمال مشروع صودر ما يعادل قيمتها (المادة 33/1). وأضاف تعديل 1447 فقرة جديدة: تُصادر بحكم قضائي، بطلب من النيابة، الأموال الأخرى للمدان التي لا تتناسب مع دخله المشروع إذا تبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها (المادة 33/2).

وقد تمتد المصادرة إلى مال في يد شخص آخر، لكن لا يُصادر منه إذا أثبت أنه حصل عليه مقابل ثمن عادل أو خدمة تتناسب مع قيمته أو بسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدره غير المشروع (المادة 33/3). فمن اشترى سيارة بسعر السوق من شخص تبين لاحقًا أنه غاسل أموال، يحميه إثبات الثمن وحسن نيته.

تلقى فهد خلال شهرين 14 تحويلًا من أشخاص لا يعرفهم بمجموع 230 ألف ريال، وكان يحولها فورًا إلى حساب في الخارج مقابل عمولة 3%.

لم يحتل فهد على أحد، لكن نمط العمليات والعمولة وجهله بأصحاب الأموال ظروف قد يُستخلص منها علمه بعدم مشروعية المال (المادة 4/2)، فيُبحث فعله تحت المادة الثانية.

قارن ذلك بتاجر جملة وصلته دفعة 230 ألف ريال مقابل بضاعة سلّمها بعقد وفاتورة وبوليصة شحن؛ مستنداته تشرح العملية من أولها.

هل يخفف الإبلاغ العقوبة؟

نعم بشروط. المادة 29 تجيز التخفيف لمن أبلغ السلطات عن الجريمة قبل علمها بها أو عن شركائه، إذا أدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو المتحصلات. والمادة 30 تجيز التخفيف إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات أو غرامة حتى 3 ملايين، إذا بادر بعد علم السلطات بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر، تساعد في منع جريمة أخرى أو ملاحقة الجناة أو الحصول على أدلة أو حرمان الجماعات المنظمة من الأموال. والتخفيف جوازي، تقدّره المحكمة.

حلول عملية للطرفين

إذا طُلب منك استقبال أموال أو تمريرها:

• لا تعطِ حسابك أو بطاقتك أو بيانات دخولك لأحد، مهما كانت العلاقة أو العمولة.
• لا تستقبل مبلغًا لا تستطيع أن تشرح مصدره وسببه بمستند.
• إذا استقبلت مبلغًا مشبوهًا بالفعل فلا تحوله ولا تسحبه، واحتفظ بالمحادثات وتواصل مع بنكك والجهة المختصة.
• لا تنشئ عقودًا أو فواتير بتاريخ سابق لتبرير مبالغ وصلتك؛ هذا يحول الاشتباه إلى دليل ضدك.

وإذا كنت صاحب منشأة أو جُمّد حسابك أثناء تحقيق:

• احتفظ لكل عملية كبيرة بعقدها وفاتورتها وما يثبت التسليم أو الخدمة.
• اعرف عميلك قبل قبول دفعات من أطراف ثالثة لا علاقة لها بالصفقة.
• إذا شمل الحجز مالًا مشروعًا لك، فجهّز ما يثبت مصدره والمقابل الذي دفعته، فهذا ما يحميك في المادة 33.
• لا تفصح لأحد عن طلبات المعلومات التي تتلقاها من النيابة العامة إلا في الحدود التي أجازتها المادة 43.

إذا وصلك استدعاء أو جُمّد حسابك بسبب تحويلات لا تعرف أصلها، أرسل كشف الحساب والمحادثات المرتبطة عبر واتساب، ونراجع معك موقفك قبل التحقيق.