السائق الآخر خرج فجأة من الطريق الفرعي، ومع ذلك جاءك التقرير بنسبة خمسين في المئة. هذه النسبة ليست رقمًا شكليًا؛ هي التي تحدد من يدفع، وكم يدفع، وهل يؤثر الحادث على سجلك وتأمينك. لذلك يستحق الاعتراض عليها وقتًا وجهدًا إذا كان عندك ما يثبت خلافها.
الجواب المختصر: نعم، يمكن تغيير النسبة. الطريق الأول اعتراض لدى الجهة التي أعدت التقرير في المدة التي تحددها (نجم أو المرور بحسب من باشر الحادث، ولهذا يسميه كثيرون «اعتراض نجم»)، والثاني عرض النزاع على المحكمة المختصة التي تفصل في قضايا الحوادث (المادة 67 من نظام المرور) ولا تتقيد بالتقرير إذا ثبت لها خلافه. والذي يغيّر النسبة فعلًا دليل يناقض واقعة محددة في التقرير، مثل تسجيل كاميرا أو موضع الاصطدام على السيارتين.
كيف تُوزّع المسؤولية؟
يعد نظام المرور الحادث موجبًا للمسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة (المادة 60). وإذا اشترك أكثر من شخص في الخطأ، فنظام المعاملات المدنية يجعلهم متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذّر ذلك وُزّعت المسؤولية بالتساوي (المادة 127). وإذا أسهم المتضرر نفسه بخطئه في الحادث أو زاد في الضرر، سقط من حقه بقدر إسهامه (المادة 128).
معنى ذلك أن النسبة في التقرير تقدير فني للخطأ، وليست حكمًا نهائيًا. فالنظام يجعل الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث للمحاكم المختصة (المادة 67)، وللمحكمة أن تأخذ بالتقرير أو تخالفه إذا ثبت لها غير ما فيه.
مرحلتان للاعتراض
- الاعتراض لدى الجهة التي أعدت التقرير، وفق الإجراء والمدة اللذين تحددهما. هذا أسرع طريق إذا كان الخطأ واضحًا، مثل وصف خاطئ لمكان الاصطدام أو تجاهل إشارة.
- إذا بقي الخلاف، يُعرض النزاع على المحكمة المختصة، وتُقدَّم أمامها الأدلة التي تخالف التقرير.
ما الأدلة التي تغيّر النسبة فعلًا؟
- تسجيل كاميرا السيارة أو كاميرات المحلات القريبة، ويُطلب بسرعة قبل أن يُمسح.
- صور مواقع الأضرار على السيارتين، فهي تكشف اتجاه الاصطدام وزاويته.
- شهود محايدون مع بيانات تواصلهم.
- مخطط الطريق والإشارات وأولوية المرور في المكان.
الاعتراض بعبارات عامة مثل «أنا غير مخطئ» لا يغيّر شيئًا. ما يغيّر هو دليل يناقض واقعة بعينها بنى عليها التقرير نتيجته.
كم يفرق تغيير النسبة في المبلغ؟
النسبة تتحكم في المبلغ مباشرة، لأن المادة 128 من نظام المعاملات المدنية تُسقط من حق المتضرر بقدر إسهامه في الخطأ. وفرق 25% قد يعني آلاف الريالات، وقد يعني أيضًا أن تصبح أنت المطالَب بدل أن تكون المطالِب.
سيارتك تضررت بـ30 ألف ريال، وسيارة الطرف الآخر بـ12 ألفًا. التقرير وزّع الخطأ 50% لكل طرف.
بهذه النسبة يتحمل الطرف الآخر (أو تأمينه) 15 ألفًا من ضررك، وتتحمل أنت (أو تأمينك) 6 آلاف من ضرره.
قدمت تسجيل كاميرا يثبت أنه خرج من الطريق الفرعي دون أن يتوقف، فعُدّلت النسبة إلى 100% عليه. صار تعويضك 30 ألفًا كاملة، ولم تعد مطالبًا بشيء.
هل يؤثر الاعتراض على تأميني؟
التقرير هو ما تبني عليه شركات التأمين قرارها في التعويض. لذلك إذا اعترضت، أبلغ شركة تأمينك وشركة الطرف الآخر بأن التقرير محل اعتراض، حتى لا تُصرف مطالبة أو تُرفض على أساس نسبة قد تتغير. وإذا رفضت شركة التأمين التعويض أو نقصته بعد استقرار النسبة، فالنزاع معها يُنظر أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بحسب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
متى لا يستحق الاعتراض جهده؟
إذا كان الضرر صغيرًا والفرق في النسبة لا يغيّر إلا مبلغًا يسيرًا، فقد يكلفك الاعتراض والمحكمة وقتًا أكثر مما تسترده. وكذلك إذا لم يكن عندك إلا روايتك أمام رواية الطرف الآخر، دون كاميرا أو شاهد أو أثر واضح على السيارتين. في هذه الحالات قارن المبلغ المتوقع بالوقت، وفكّر في تسوية مكتوبة. أما إذا كانت هناك إصابة، أو كانت النسبة ستنقلك من متضرر إلى مطالَب، فالاعتراض غالبًا يستحق.
وش تقدر تسوي؟
إذا كنت ترى أن النسبة ظالمة لك:
- اقرأ التقرير وحدد الواقعة الخاطئة فيه بدقة.
- قدّم اعتراضك في المدة التي تحددها جهة التقرير، ولا تنتظر حتى تطالبك شركة التأمين.
- أرفق الدليل نفسه، لا وصفه فقط.
- إذا رُفض الاعتراض، فادرس عرض النزاع على المحكمة بحسب قيمة الضرر.
وإذا كانت النسبة في صالحك والطرف الآخر يعترض:
- احتفظ بنسختك من التقرير وأدلتك، ولا تفترض أن التقرير نهائي.
- لا تُصلح سيارتك قبل توثيق الأضرار بالصور والتقدير إذا كان الاعتراض قائمًا.
- إذا عُرض عليك تقاسم المسؤولية تسويةً، فقارن المبلغ بما يمكن أن تحكم به المحكمة وبوقت النزاع.
نسبة الحادث تحدد المبلغ كله. أرسل لنا عبر واتساب صورة التقرير وصور السيارتين وأي تسجيل لديك، ونقول لك هل الاعتراض يستحق، وما الدليل الذي ينقصك.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
هل نسبة التقرير ملزمة للمحكمة؟
لا. النظام يجعل الفصل في قضايا الحوادث للمحاكم المختصة، والتقرير دليل تقدّره المحكمة مع بقية الأدلة.
كيف أغيّر نسبة الخطأ في الحادث؟
بالاعتراض لدى الجهة التي أعدت التقرير مع دليل يناقض واقعة محددة فيه، فإن رُفض فلك عرض النزاع على المحكمة المختصة، وهي تقدّر التقرير مع بقية الأدلة.
هل يمكن أن أتحمل جزءًا من الضرر رغم أن الآخر هو المخطئ الأكبر؟
نعم. إذا أسهمت بخطئك في الحادث، يسقط من حقك بقدر إسهامك (المادة 128 من نظام المعاملات المدنية).
هل للاعتراض مدة؟
نعم، ولكل جهة تقرير إجراء ومدة. اسأل عنها فور استلام التقرير ولا تتأخر.
التقرير 50% علي وعلى الطرف الثاني، هل أستحق تعويض؟
نعم في الأصل، تستحق نصف ضررك من الطرف الآخر أو تأمينه، ويستحق هو نصف ضرره منك أو من تأمينك (المادة 128 من نظام المعاملات المدنية).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية