عقد صلح بين طرفين في السعودية: شروطه وأثره وتنفيذه عند الإخلال

بعد شهور من الخلاف، جلستما واتفقتما: يدفع نصف المبلغ على ثلاثة أقساط، وتسقط بقية المطالبة. كُتب الاتفاق على ورقة ووقّعتما. بعد القسط الأول توقف عن الدفع. السؤال الآن: هل هذه الورقة تكفي للتنفيذ؟ أم أن الخلاف عاد إلى نقطة الصفر؟

الجواب المختصر: الصلح ملزم ولا رجوع فيه (المادة 401 من نظام المعاملات المدنية)، لكن طريق تحصيله يتوقف على شكله. إذا دُوّن في محضر المحكمة أو وُثّق أو صدر محضرًا معتمدًا من مكتب مصالحة، فهو سند تنفيذي تقدمه مباشرة في طلب تنفيذ عبر ناجز. أما الورقة العادية الموقعة بينكما، فتحتاج غالبًا إلى دعوى تثبتها وتلزم الطرف الآخر بها.

يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد (المنشور في 14/11/1447هـ) بعد 180 يومًا من نشره، أي في حدود 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. ما يلي عن تنفيذ الصلح يبيّن الوضع الحالي وما سيتغير.

ما الصلح ومتى يصح؟

الصلح عقد يحسم به المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها (المادة 391 من نظام المعاملات المدنية). ويصح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت (المادة 396)، ويصح على بعض ما يدعيه أحدهما، وعلى تأجيل الدين دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه (المادة 397).

• أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق المشمولة، وإذا تضمن إسقاط حق دون مقابل اشتُرط أن يكون من أسقطه كامل الأهلية (المادة 392).
• أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض عنه (المادة 394).
• يصح الصلح ولو كان الحق مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وتعذّر العلم به في مدة قريبة (المادة 395).
• الوكيل لا يملك الصلح في غياب موكله إلا بتفويض خاص في الوكالة (المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية).

هل يجوز الرجوع في الصلح؟

لا. يترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من الطرفين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه (المادة 401). ويقتصر أثره على الحقوق التي شملها (المادة 402)، وتُفسر عبارات التنازل تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محل النزاع (المادة 400). فإذا كتبت «تنازلت عن المطالبة» دون تحديد، فالتنازل لا يمتد إلى حق آخر لم يكن موضوع الخلاف.

متى يكون الصلح سندًا تنفيذيًا؟

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال كانت عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من صلح في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك (المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية). وفي المحاكم التجارية يُثبت الصلح في محضر الجلسة ويوقعه الأطراف ويعتمده رئيس الجلسة، فيصبح سندًا تنفيذيًا وتنقضي الدعوى (المادة 29 من نظام المحاكم التجارية).

وخارج المحكمة: محضر الصلح الصادر من مكتب مصالحة (منصة تراضي) يكون بعد اعتماده سندًا تنفيذيًا (المادة 21 من قواعد العمل في مكاتب المصالحة). ونظام التنفيذ الحالي يعد سندات تنفيذية محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة أو تصدق عليها المحاكم، والعقود والمحررات الموثقة، والأوراق العادية التي يقر المدين باستحقاق محتواها (المادة 9 من نظام التنفيذ 1433هـ).

مطالبة بقيمة 200 ألف ريال، اتفقتما على 100 ألف تُدفع على ثلاثة أقساط وتسقط البقية.

إذا كتبتما الاتفاق في ورقة عادية ثم توقف بعد القسط الأول، فأمامك اليوم طريقان: أن تقدّمها للتنفيذ إذا أقر بها المدين أمام المحكمة، أو أن ترفع دعوى بإلزامه بها. ومع النظام الجديد يبقى الطريق الثاني فقط.

أما لو أثبتّما الصلح في محضر القضية أو وثقتماه، فتقدم طلب تنفيذ بالمتبقي مباشرة، دون نقاش في أصل الدين.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

• يعد سندات تنفيذية: اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفق نظام التوثيق أو الصادرة من الجهات المخولة بذلك، والعقود والإقرارات الموثقة (المادة 7). ولم يعد ضمن القائمة بند «الأوراق العادية التي يقر المدين بمحتواها» الموجود في النظام الحالي، فالورقة غير الموثقة تحتاج إلى حكم.
• إذا كان الحق في اتفاق التسوية معلقًا على تنفيذ التزام لا يظهر من السند نفسه، فيرفق صاحب الحق تقريرًا من جهة خبرة تعتمدها الوزارة يثبت تنفيذ ذلك الالتزام (المادة 8).
• بعد خمسة أيام عمل من إبلاغ المدين بأمر التنفيذ دون سداد، يُشعر مزود المعلومات الائتمانية وتُحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا، وللمحكمة غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال يوميًا (المادة 18).
• المنع من السفر يصدر بطلب من طالب التنفيذ، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتمديد حتى ست (المادة 19).
• لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة 11).

الصلح والتكاليف القضائية

إذا انتهت الدعوى بالصلح، يتحمل الأطراف التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك (المادة 13 من نظام التكاليف القضائية). وتُرد التكاليف إذا تم الصلح قبل رفع الجلسة الأولى (المادة 16)، وتُخفض إلى الربع إذا تم بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم (المادة 15).

الحلول المتاحة لك

إذا كنت الطرف الذي سيقبض:

• أثبت الصلح في محضر القضية، أو وثّقه، أو اعقده عبر مكتب مصالحة، ليكون سندًا تنفيذيًا.
• اكتب الأقساط وتواريخها، وأن تأخر قسط يجعل الباقي حالًا.
• حدد بدقة الحقوق التي تتنازل عنها، فالتنازل يُفسر تفسيرًا ضيقًا.
• إن كان استحقاقك معلقًا على عمل تقوم به أنت، فاحتفظ بما يثبت إنجازه.

وإذا كنت الطرف الذي سيدفع:

• تأكد أن الصلح ينهي كل المطالبات المتصلة بالنزاع، واكتب ذلك صراحة.
• التزم بالجدول، فالصلح لا رجوع فيه وقد يُنفذ مباشرة.
• احتفظ بإيصال كل قسط، وبمخالصة نهائية بعد آخر دفعة.
• اتفق على التكاليف القضائية إن كانت الدعوى قائمة.

الصلح الجيد يُكتب مرة واحدة ويُنفذ دون نزاع جديد. أرسل لنا عبر واتساب ما اتفقتم عليه أو مسودته، ونراجع صياغته وشكله قبل التوقيع.