مسؤولية المستشفى عن الأخطاء الطبية: من يدفع التعويض؟

الطبيب الذي أجرى العملية غادر المستشفى بعد أشهر، وعاد إلى بلده. والأسرة تسأل: هل ضاع الحق بسفره؟ الجواب لا. النظام لا يترك المريض معلقًا بشخص الطبيب، ويجعل للمنشأة الصحية دورًا في ضمان التعويض.

الجواب المختصر: التأمين ضد الأخطاء المهنية إلزامي على كل طبيب وطبيب أسنان يعمل في منشأة عامة أو خاصة، والمنشأة تضمن سداد التعويض المحكوم به نهائيًا على طبيبها إذا لم يوجد تأمين أو لم يكفِ، ثم ترجع عليه (المادة 41 من نظام مزاولة المهن الصحية). فاذكر في شكواك الطبيب والمنشأة معًا، وقدّمها للمنشأة أو للشؤون الصحية، فإن لم تنتهِ صلحًا أُحيلت إلى دوائر الأخطاء الطبية في المحكمة العامة بالرياض.

المنشأة تضمن ما يُحكم به على تابعيها

الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامي على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات سداد التعويضات المحكوم بها نهائيًا على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه (المادة 41 من نظام مزاولة المهن الصحية).

والقاعدة العامة في المسؤولية عن الغير

يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسببه، إذا كانت له سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ولمن أدى التعويض حق الرجوع على المتسبب في حدود مسؤوليته (المادة 129 من نظام المعاملات المدنية).

وأخطاء المنشأة نفسها

قد يكون الخطأ في المنشأة لا في الطبيب: جهاز معطل، أو نقص في الكادر، أو ضعف في الإشراف. ومن صور الخطأ المهني التي عدّها النظام التقصير في الرقابة والإشراف، واستخدام الأجهزة دون احتياطات تمنع الضرر (المادة 27). ويقع باطلًا كل شرط يحدد مسؤولية الممارس أو يعفيه منها (المادة 27).

أين تُنظر الدعوى؟

منذ نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام (قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 42/3/9 في 5/7/1442هـ، واكتمل الانتقال في 10/5/1444هـ)، تنظر دوائر متخصصة في المحكمة العامة بالرياض دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالحق الخاص (دية أو تعويض أو أرش)، والأخطاء التي نتج عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته (المادة 34)، ومسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية (المادة 22 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة).

تبدأ بشكوى للمنشأة أو للشؤون الصحية، فتدرسها لجنة خبراء ويُعرض الصلح، ثم تُحال إلكترونيًا إلى المحكمة إن لم يتم. ويُستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض خلال ثلاثين يومًا (المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية)، بعد أن كان الاعتراض على قرارات الهيئة تظلمًا أمام ديوان المظالم (المادة 35). أما دعوى الحق العام فلا تُسمع بعد سنة من تاريخ العلم بالخطأ (المادة 37).

مريض أُجريت له عملية في مستشفى خاص، وثبت أمام المحكمة خطأ الجراح، وحكمت له بتعويض 250 ألف ريال بحكم نهائي. كان تأمين الطبيب يغطي 150 ألفًا فقط، والطبيب غادر المملكة.

تدفع شركة التأمين 150 ألفًا، ويضمن المستشفى سداد الباقي 100 ألف لأن التغطية لم تكفِ، ثم يرجع المستشفى على الطبيب بما دفعه عنه (المادة 41).

الحلول المتاحة لك

إذا كنت المريض أو من ذويه:

• اذكر في شكواك الطبيب والمنشأة معًا.
• لا تقلق من سفر الطبيب أو انتقاله؛ المنشأة تضمن التعويض المحكوم به.
• إذا كان الخلل في التجهيزات أو التنظيم، فوجّه الشكوى للمنشأة بوصفها مسؤولة مباشرة.
• احفظ الفواتير وما يثبت الأضرار المالية.

وإذا كنت إدارة منشأة صحية:

• تحقق من سريان تأمين الأخطاء الطبية لكل طبيب يعمل لديك.
• وثّق إجراءات الإشراف والجودة، فهي دفاعك عند الادعاء بالتقصير.
• إذا دفعت تعويضًا عن طبيب، فاحفظ حقك في الرجوع عليه.
• لا تعتمد على شروط إعفاء في نماذج الموافقة؛ النظام يبطلها.

مسؤولية المنشأة تفتح للمريض بابًا أوسع للتعويض. أرسل لنا عبر واتساب تفاصيل الحالة واسم المنشأة والتقارير المتاحة، ونحدد معك من تُوجَّه إليه المطالبة.