تحليل مخدرات إيجابي في العمل أو المرور بالسعودية: ماذا بعد؟

سائق في شركة نقل خضع لتحليل دوري، وجاءت النتيجة إيجابية، وهو يتناول منذ شهرين دواءً للأعصاب بوصفة طبية. الجواب المباشر: النتيجة الإيجابية وحدها ليست حكمًا. نظام مكافحة المخدرات يعاقب على التعاطي في غير الأحوال المرخص بها، فالدواء الموصوف لك نظاميًا لا يجعلك متعاطيًا إذا أثبتّه بالوصفة. أما إذا كان تعاطيًا فعلًا، فعقوبته في المادة 41 السجن من ستة أشهر إلى سنتين، وتُشدد إذا كنت تحت التأثير أثناء عملك، والأثر الوظيفي يحكمه نظام العمل أو نظام الخدمة الذي تخضع له.

النتيجة الإيجابية بداية إجراء وليست حكماً

كثير ممن تظهر نتيجتهم إيجابية يظنون أن الأمر انتهى. في الواقع، النتيجة دليل يُعرض في إجراءات لها قواعد. واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنص في مادتها الأولى على أن وزير الصحة يحدد المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل، وأن التحليل يعتمده خبيران مختصان، وأن وزارة الصحة تعد نماذج التحاليل وتحدد كيفية أخذ العينات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

معنى ذلك أن النتيجة التي يُبنى عليها أثر جنائي يفترض أن تصدر من مختبر معتمد وبإجراءات محددة، وأن يعتمدها المختصون. وإذا كان لديك اعتراض على طريقة أخذ العينة أو الجهة التي حللتها، فهذا مما يُناقش في القضية.

إذا كنت تتناول دواءً موصوفاً

مواد العقوبة في النظام تعاقب على الأفعال التي تقع «في غير الأحوال المرخص بها نظاماً». فالنظام نفسه ينظم صرف الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً بوصفات طبية. إذا كنت تتناول دواءً من هذا النوع بوصفة، فأخبر الجهة التي تجري التحليل بذلك، واحتفظ بالوصفة والتقرير الطبي. هذا لا يغير نتيجة التحليل، لكنه يوضح أن الاستعمال كان مرخصاً.

وفرّق بين تحليل تجريه جهة العمل ضمن برنامجها الداخلي، وتحليل يُجرى في إطار إجراءات جزائية. اللائحة التنفيذية تتحدث عن المختبرات التي يعتمدها وزير الصحة للتحاليل المتصلة بتطبيق النظام، أما برامج الفحص الداخلية في المنشآت فتحكمها سياسات جهة العمل والأنظمة التي تخضع لها، وقد تختلف آثارها.

في بيئة العمل

المادة 41 تعاقب من يحوز المادة أو يستعملها بقصد التعاطي بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. ثم تنص فقرتها الثانية على تشديد العقوبة في حالتين تتصلان بالعمل مباشرة:

• إذا تعاطى الشخص المادة أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
• إذا كان من المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها، أو ممن تتصل وظيفتهم بهذه المواد.

أما الأثر الوظيفي، كالإنذار أو الفصل، فتحكمه الأنظمة التي تحكم علاقة العمل ولائحة تنظيم العمل لدى صاحب العمل. وفي القطاع الخاص، إذا أراد صاحب العمل الفصل دون مكافأة أو تعويض، فعليه أن يستند إلى إحدى حالات المادة 80 من نظام العمل، وأن يتيح للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته قبل الفسخ. ويختلف الوضع للموظف الحكومي والعسكري، فلكل منهما نظامه.

عند الإيقاف المروري

ينطبق على السائق المهني ما سبق في بيئة العمل، لأن القيادة عمله. فإذا كان تحت تأثير المادة أثناء أدائه عمله، دخل في حالة التشديد في المادة 41.

وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذّر من القيادة تحت تأثيرها مدرجة في جداول المخالفات الملحقة بنظام المرور، إلى جانب المسؤولية الجزائية عن التعاطي نفسه. ومن أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات لا يحصل على رخصة قيادة من أي نوع ما لم يُرد إليه اعتباره (المادة 36/4 من نظام المرور).

والأخطر أن يقع حادث. فالمادة 42 تجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط، منها ألا يقترن التعاطي بحادث مروري نتجت عنه وفيات وترتبت بسببه على المتهم حقوق خاصة للغير. فإذا وقع حادث من هذا النوع لم يعد الحفظ متاحاً، ولو كانت المرة الأولى وكان عمر السائق دون العشرين.

إذا كانت هذه أول مرة

المادة 42/2 تجيز حفظ التحقيق في قضايا الاستعمال في المرة الأولى إذا اجتمعت أربعة شروط: ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً، وألا يقترن التعاطي بجريمة جنائية أخرى، وألا يقترن بحادث مروري من النوع المذكور، وألا تصدر منه عند ضبطه مقاومة شديدة تحدث ضرراً. الحفظ هنا جوازي، أي أنه صلاحية لجهة التحقيق وليس حقاً تلقائياً.

هل ما زال طلب العلاج ممكناً؟

المادة 42/1 تمنع إقامة الدعوى على من يتقدم بنفسه، أو يتقدم أحد أهله، طالباً العلاج. النص مبني على المبادرة، ولا يحدد صراحة أثر التقدم بعد ظهور نتيجة التحليل أو بعد الضبط، فهذه مسألة تُبحث في كل حالة بحسب ظروفها. أما إذا وصلت القضية إلى المحكمة وثبت الإدمان بتقرير طبي، فالمادة 43 تبقي باب العلاج مفتوحاً عن طريق الإيداع في مصحة بدلاً من العقوبة.

ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

1. تُحال الواقعة إلى جهة التحقيق إذا اتصلت بجريمة تعاطٍ أو حيازة.
2. إذا كانت المرة الأولى وتحققت شروط المادة 42/2، يجوز حفظ التحقيق، وتُقيد الحالة في سجلات خاصة لدى إدارة مكافحة المخدرات كما تنص المادة 31 من اللائحة.
3. إذا رُفعت الدعوى، تحدد المحكمة العقوبة ضمن حدود المادة 41، مع التشديد إن توافرت إحدى حالتيه.
4. إذا ثبت الإدمان بتقرير طبي، يجوز للمحكمة أن تأمر بالإيداع في مصحة بدلاً من العقوبة وفق المادة 43.

وإذا كانت القضية تتعلق بشخص من العاملين في مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها، فالتشديد يقوم على طبيعة الوظيفة نفسها، ولو لم يكن تحت تأثير المادة وقت العمل.

لا تقل أمام الجهة المختصة ما لست متأكداً منه، واقرأ أي محضر قبل توقيعه. ما تذكره في الساعات الأولى قد يؤثر على وصف القصد في قضيتك.

حلول عملية للموظف وصاحب العمل

إذا كنت الموظف وكانت نتيجتك إيجابية:

• اطلب نسخة من النتيجة واسم المختبر وتاريخ أخذ العينة.
• إن كنت تتناول دواءً بوصفة، قدّم الوصفة والتقرير الطبي فورًا.
• اطلب تحليلًا تأكيديًا إن كان متاحًا، واعترض كتابيًا على أي خلل في أخذ العينة.
• لا توقّع استقالة أو إقرارًا قبل أن تفهم أثره على حقوقك ومكافأتك.

وإذا كنت صاحب العمل:

• اعتمد سياسة تحليل مكتوبة ضمن لائحة تنظيم العمل، وطبّقها على الجميع بالطريقة نفسها.
• احفظ سرية النتيجة، ولا تتداولها خارج من يحتاجها.
• انتظر النتيجة التأكيدية واستمع لرد الموظف قبل أي قرار تأديبي، كما تشترط المادة 80.
• إن كان الموظف في عمل خطر كالقيادة، أوقفه عن هذا العمل مؤقتًا إلى أن يتضح الأمر.

النتيجة الإيجابية لا تعني دائمًا نهاية الطريق. أرسل لنا ما وصلك من نتيجة أو قرار عبر واتساب بسرية، ونوضح لك موقفك وما يمكن فعله الآن.